عقد المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مؤخراً ناقش فيه أبرز المستجدات في مجال الممارسات العالمية في أسواق الأوراق المالية، وأهم التطورات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في مجال الأنظمة الرقابية، ومعايير التحديث والتطوير للبورصات والأسواق المالية بالدولة.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة - وبحضور كل من عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وراشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لسوق أبوظبي للأوراق المالية - عدداً من القضايا التي تتعلق بقطاع الأوراق المالية بالدولة.
ومن بينها سبل تطبيق المبادئ الجديدة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وأدوار كل من شركاء الهيئة في عملية التطبيق وذلك بالنظر إلى أن المبادئ الجديدة للمنظمة قد تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بالرقابة والحد من المخاطر النظامية، واستقلالية شركات التدقيق والرقابة عليها.
ودور الشركات العاملة في مجال التقييم الائتماني، ووضع معيار وآلية لمراجعة الدور الرقابي والأنظمة والتشريعات، والتنظيم الرقابي للشركات والجهات التي تقدم خدمات التقييم والتحليل المالي للمستثمرين.
كما تم خلال الاجتماع بحث أفضل الآليات والقرارات التي من شأنها العمل على تعزيز قدرة البورصات على زيادة السيولة بالأسواق ودعم القيمة السوقية للشركات المدرجة في الأسواق.
كذلك ناقش المجلس الاستشاري للهيئة مدى حاجة الدولة إلى الأخذ بالنماذج المطروحة حديثاً للأنظمة الرقابية على الساحة الدولية، وذلك على ضوء قانون دود- فرانك الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، ومقترح إعادة هيكلة نظم وقوانين الخدمات المالية بالمملكة المتحدة، وغيرها من النماذج الرقابية الأخرى.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية متابعة إصدار الأنظمة والقرارات ودور كل من هيئة الأوراق المالية وأسواق المال في الدولة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة التي يجري إعدادها.
وقدم المجلس مجموعة من التوصيات بشأن هذه التشريعات تمهيداً لرفعها لمجلس إدارة الهيئة ووضع برنامج عمل يتم من خلاله تحديث وإضافة المزيد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية مع الحرص على الأخذ بأرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن.
حضر اللقاء من هيئة الأوراق المالية إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، وعدد من مديري الهيئة ومستشاريها.
ويضم المجلس الاستشاري للهيئة نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأوراق المالية على المستوى العالمي؛ ومن بينهم بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي شغل في السابق منصب المفوض وعضو مجلس مدير هيئة الأسواق المالية الهولندية، كما شغل عدداً من المناصب المهمة في كل من بورصة أمستردام وعدداً من الشركات المالية العالمية.
ويضم المجلس في عضويته كذلك ماريانو بنجويكيا الذي عمل كرئيس مجموعة الأسواق المالية بسيتي بنك جروب، والرئيس التنفيذي لبورصة مدريد بأسبانيا، وعضو مجموعة الثلاثين التي شاركت في الدراسة الخاصة بالمقاصة والتسوية لأسواق الأوراق المالية العالمية.
ومن أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة - الذين شاركوا في الاجتماع- المحامي د. بول ماكو الذي شغل منصباً رفيعاً في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ومنصب رئيس مجموعة المطابقة وحوكمة الشركات بالولايات المتحدة، كما عمل كأستاذ للقانون والأسواق المالية بكل من جامعة واشنطن ومركز مورين للدراسات القانونية بجامعة بوسطن.
كما يضم المجلس الاستشاري في عضويته د. تكاتوشي إيتو البروفيسور بكلية الاقتصاد للدراسات العليا بجامعة طوكيو، والذي سبق أن عمل كوكيل نائب وزير المالية للعلاقات الدولية باليابان ومستشاراً سابقاً بإدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.
ومن الأعضاء البارزين في المجلس أيضاً آندرو لارج الذي سبق أن تقلد منصب نائب محافظ بنك إنجلترا من عام 2002 وحتى عام 2006، وعمل كرئيس للمجلس التحضيري للأوراق المالية والاستثمار التابع لسلطة الخدمات المالية بلندن، كما عمل أيضا نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك باركليز، ويتولى عمادة كلية كريست بريكون.
أبوظبي ـ «البيان»