كشفت دائرة أراضي وأملاك دبي عن تشكيل لجنة للتوفيق العقاري بين المطورين والمستثمرين بما يلبي متطلبات اللائحة التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي والخاصة بقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي الذي أصدره حاكم الإمارة قبل عامين.
وكانت دائرة الأراضي أسست مركزاً للتوفيق العقاري بداية العام الجاري لينظر في حسم النزاعات البسيطة بين أطراف التعاقد وحقق المركز نجاحات دفعت بالدائرة إلى تشكيل لجنة للنظر في النزاعات التي تتسم بكبر حجمها.
وتعتزم دائرة الأراضي الطلب من محاكم دبي دراسة إمكانية تصديق الاتفاقات الودية بين المتنازعين لضمان إضفاء الجانب القانوني على الجانب الودي المبرم في المنازعات المحسومة. وبرغم أن اللجنة تشكلت بداية أكتوبر الماضي إلا أنها باشرت النظر في مجموعة نزاعات وتقترب من حسمها ودياً.
وقال محمد سلطان ثاني الذي إنيطت به رئاسة اللجنة الجديدة بأن خطوة الدائرة تعكس سعيها المتواصل لحماية حقوق جميع أطراف التعاقد العقاري وتغليب التصالح على اللجوء الى القضاء.
وأضاف ثاني وهو مساعد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي لشؤون الحوكمة بأن اللجنة تختص بالنظر في المنازعات العقارية بين المطورين والمستثمرين شرط أن تحال عليها من مدير عام الدائرة وبعد موافقة أطراف النزاع على مبدأ التوفيق.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تنحصر في بذل المساعي التوفيقية بين أطراف النزاع ولها حق اقتراح الحلول المناسبة التي تؤدي إلى تسوية ودية بين المتنازعين دون اللجوء للمحاكم.
وتضم اللجنة أعضاء من رؤساء أقسام حسابات الضمان العقاري وتصفية المشاريع ومركز الشؤون القانونية الى جانب أمانة السر والتدقيق. ويأتي تشكيل اللجنة ليفتح الباب واسعاً أمام إنشاء لجنة عليا للتوفيق لكن اختصاصاتها ستنحصر في النظر في التظلمات ومراجعة قرارات لجنة التوفيق العقاري.
دبي- مشرق علي حيدر