أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة بعد انتقاله للوزارة وذلك في اطار استراتيجيتها الرامية الى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 2 .16% حاليا الى 25% نظرا لاهمية هذا القطاع والتوجه الى تنويع مصادر الدخل.
وقال في تصريح ل«البيان»: ان الوزارة قامت باجراء مسح صناعي كما قامت بدراسات لتطوير هذا القطاع لافتا الى ان اطلاق البوابة الالكترونية يعتبر من العوامل المهمة لتسويق المنتجات الصناعية محليا وعالميا حيث ان مشروع الربط الالكتروني للسلع سيسهم في الربط بين جميع منافذ البيع للعديد من السلع الاستهلاكية.
وتطرق الى قانون الصناعة الجديد وقال ان الوزارة قامت بتحديث هذا القانون وهو قيد النظر من الجهات المعنية ونتوقع الانتهاء منه قريبا مشيرا الى ان دولة الامارات استطاعت التقليل من اثار الازمة المالية العالمية ومن بينها القطاع الصناعي والدليل على ذلك هو زيادة نسبة واعداد التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.
وأكد على ان من الدروس المستفادة من الازمة المالية هو ضرورة الاتجاه الى الصناعة وهى خيار لابد منه وقد وصلت الصناعة في بعض المجالات في الدولة الى مستويات متميزة ومنافسة .
وأشار الى انه رغم المنافسة الشديدة بين دول المنطقة على جذب الاستثمارات الاجنبية فان دولة الامارات لديها كل المقومات التي تجعلها في المركز الأول لجذب هذه الاستثمارات.
الشارقة - مصطفى عويضة