وافقت اللجنة الفنية لتقييم ودراسة المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد في اجتماعها الأخير على تقديم التمويل والدعم الشامل ل7 مشاريع جديدة بعد استيفائها الشروط المحددة على لائحة المؤسسة بقيمة إجمالية بلغت 56 .1 مليون درهم كتمويل مباشر من مخصصات مؤسسة رواد المالية وليس عن طريق المصارف.
وتوزعت أنشطة المشاريع التي تمت الموافقة عليها على عدة مجالات شملت قطاع صناعة تقنية المعلومات والخدمات العامة. كما تمت الموافقة على قبول عضوية 4 مشاريع جديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اللجنة للاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من مؤسسة رواد.وثمن أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد إقرار اللجنة بتقديم التمويل لتلك المشاريع وقال: يتمثل اهتمامنا البالغ بدعم هذه المشروعات لدورها الهام في تعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد الإمارات في العموم واقتصاد إمارة الشارقة بشكل خاص حيث إنها تمثل حاضنة ومصدراً رئيساً للأفكار الجديدة والابتكارات وميداناً لتطوير المهارات الإبداعية والإنتاجية لدى الكوارد المواطنة الشابة.وينبغي أيضاً التركيز على دورها الكبير والفاعل في تقليص الفجوة بين أعداد الباحثين عن فرص عمل وبين القدرة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الحكومي والخاص عبر تشجيعها في الاستثمار بالقدرات والمهارات الشخصية لتوظيفها في ريادة الأعمال وغرس ثقافة العمل الحر بما ينسجم مع تحقيق مستلزمات التنمية الشاملة.
وأضاف إن رؤية وأهداف المؤسسة لاتقتصر على تقديم الدعم والتمويل المالي للمشروعات المطروحة والتي نسعى إلى تنويعها لتغطي مختلف احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بل نعمل على تطوير الموارد البشرية ورفع إمكاناتها عبر تقديم مختلف الدورات التأهيلية والتدريبية في كافة المهن والمستويات بغية تحقيق وامتلاك الميزة التنافسية وتحسين أدائها عبر رفدها بمختلف وأحدث المعلومات والمعارف التقنية والتكنولوجية التي تسمح بتحسين أدائها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
وقال إن المشاريع المقدمة خضعت لدراسة دقيقة من حيث دورها الايجابي في تطوير القطاعات الذي استهدفتها المشاريع المطروحة وتحسين نظم الإنتاج فيه وقدرتها على التنافسية ودعائم استمرارها ونموها على المدى المتوسط، حيث نأخذ بالاعتبار ثلاث مراحل أساسية يجب أن تتحقق في المشروع المقدم وهي البدء والبقاء والنمو وبناء على تلك العوامل تمت الموافقة على تلك المشاريع.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. حيث تمتاز هذه المشروعات بأنها تساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة.
وتعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار المبتكرة وقاطرة أساسية في قطار التنمية الاقتصادية على مستوى العالم وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت في العالم وتحقق من (40%% - 80%) من فرص العمل المطلوبة.
الشارقة- «ال