أكد تقرير حديث أن أداء اقتصاد الإمارات الكلي سيحقق نتائج ايجابية في الربع الأول من 2011، وأن الدافع وراء تحقيقه للنمو يرجع في المقام الأول لمشاريع البنية التحتية التي انطلقت على نطاق واسع بتمويل من أبوظبي.
وكشف التقرير الصادر عن «كومبانيز آند ماركتس» اللندنية والمكون من 52 صفحة أن مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات لا يزال يسجل معدلات تضخم حميدة، وأن مخاطر الضغوط التضخمية لا تزال قليلة، متوقعا أن تصل نسب التضخم في الدولة إلى 2% بحلول نهاية العام الجاري.
وأن ترتفع قليلا إلى 4% في 2011. وأشار التقرير إلى أن الخطر الرئيسي على توقعات الانتعاش الاقتصادي في الإمارات ينبع من استمرار ضعف قيمة الدولار لفترة أطول مما هو متوقع في الوقت الراهن.
وأوضح أن علامات الانتعاش الاقتصادي في الإمارات بدأت تظهر تدريجيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009. وأنه كان لدخول دبي بنجاح مرة أخرى في أسواق المال الدولية، بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن أن دبي العالمية قد تمكنت من إعادة هيكلة ديونها مع الدائنين، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن أسواق المال المحلية.
وقال التقرير إن «الأسوأ بالتأكيد بات وراء ظهر الاقتصاد الإماراتي» وأن المهمة الشاقة التالية تتمثل في تخفيض ديون القطاع الخاص على مدى السنوات القادمة.
إلا أن الأمور تسير إلى الأمام بالرغم من أن معدلات النمو سوف تستقر عند معدلات أقل مقارنة مع معدلات ما قبل الأزمة، بسبب الضعف الذي عانت منه العقارات التي يغذيها الإقراض وازدهار الاستهلاك، إلا أن النمو المستدام القائم على التجارة والسياحة سيعطي نموذجا للمزيد من معدلات النمو.
دبي - محمد بيضا