كانت مجموعة دبي العالمية قد طلبت يوم 26 من نوفمبر العام الماضي تجميد إستحقاقات ديونها وتمكنت دبي من الإتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة ديون دبي العالمية بحوالي 9 .24 مليار دولار على شريحتين تستحقان بعد خمس سنوات وثماني سنوات مع معدل فائدة معتدل نسبيا .
وكانت دبي قد نجحت في تجنب تعثر مجموعة دبي العالمية ومن السيطرة على عملية إعادة جدولة الديون بفضل 20 مليار دولار من الدعم المالي حصلت عليها من أبوظبي والمصرف المركزي وفي دلالة على التعافي فإن القطاعات الغير عقارية تبدو في وضع جيد وهي تعود للنمو مجددا وطبقا لدائرة الإحصاءات في دبي فإن النمو في الإماراة سجل 3 .2% في النصف الأول من العام الحالي بعد توقعات أقل تفاؤلا.
وقد كان صندوق النقد الدولي قد ذكر في أكتوبر من الشهر الماضي أن القطاعين السياحي والتجاري في دبي يتقدمان بشكل أفضل من المتوقع فيما قال خبراء ماليون بأن القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي اكتسبت مزيدا من القوة بعد الأزمة وخاصة الخدمات الفندقية واللوجستية والمكاتب إلى جانب علامات على تحسن مبيعات التجزئة وخاصة السيارات .
