أعلن محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي ان بلاده تتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4 .5 بالمئة العام المقبل ارتفاعاً من 7 .3 بالمئة هذا العام بفضل زيادة الانفاق العام وتسريع اصلاحات.
وأوضح الغنوشي أثناء عرضه لميزانية 2011 أمام البرلمان التونسي: تتمثل الاهداف بالخصوص في استرجاع نسق النمو الى المستوى الذي كان عليه قبل الازمة المالية والاقتصادية العالمية ليبلغ 4 .5 بالمئة. وأضاف أن بلاده ستسعى لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل. كانت تونس تمكنت في 2010 من توفير 75 ألف فرصة عمل.
وكانت وكالة الانباء الحكومية قالت الاسبوع الماضي ان تونس تعتزم العودة الى سوق الديون العالمية في أوائل 2011 بعد عامين من الانقطاع وذلك لمساعدة الحكومة على زيادة الانفاق العام خمسة بالمئة العام القادم بينما تبقي على عجز الميزانية المستهدف من دون تغيير تقريباً عن 2010.
وأضافت أن الحكومة تخطط لاقتراض نحو 8 .3 مليارات دينار أي 7 .2 مليار دولار في 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد دين عام بقيمة 3 .2 مليار دينار. وقالت الوكالة ان الحكومة ستلجأ للأسواق المالية العالمية في أوائل 2011. ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الى 2 .19 مليار دينار أي 6 .13 مليار دولار من 3 .18 مليار دينار متوقع في ميزانية 2010. (رويترز )