تزايدت التكهنات حول احتمال لجوء الحكومة الفيتنامية إلى تطبيق تسعيرة جبرية على السلع في الأسواق بعد الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم الذي تجاوز 10%.

وفي حين يكافح الفيتناميون من أجل زيادة دخولهم تقفز الأسعار بصورة متلاحقة الأمر الذي يفرض ضغوطاً على صناعة السياسة في البلاد في الوقت الذي يحاولون فيه الانتقال التدريجي بالبلاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.

وكان وزير المالية فو فان نيه قد قال في وقت سابق: في المستقبل سوف تتبنى وزارة المالية إجراءات للسيطرة على الأسعار وبخاصة تلك التي تمثل سلعا حيوية مثل الأدوية والحليب والصلب ومواد البناء والغاز.

وكان مؤشر أسعار المستهلك في فيتنام قد ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 86 .1% عن الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 شهور. كما زاد المؤشر بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي أكبر زيادة له منذ 1995.

ورغم أن الحكومة لم تحدد طبيعة الإجراءات التي ستتخذها من أجل السيطرة على الأسعار فإن المحللين يشككون في قوة التدخل الحكومي. ويقول لي دانج دوانه الرئيس السابق للمعهد المركزي للإدارة الاقتصادية التابع للحكومة: حتى الآن فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير فعالة. (د ب أ)