أقرت البرتغال ميزانية تقشف لعام 2011 متعهدة بتحفيز النمو واجراء تخفيضات صارمة في الانفاق مع سعيها لتفادي طلب المساعدة كما فعلت ايرلندا وهو ما نفت لشبونة والمفوضية الاوروبية حاجة البلاد اليه.

وأقر البرلمان الميزانية بعد ساعات من نشر صحيفة فاينانشيال تايمز دويتشلاند تقريرا ذكر أن غالبية دول منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي يمارسون ضغوطا على البرتغال لكي تطلب حزمة انقاذ دولية كما فعلت اليونان وأيرلندا.

لكن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس قال ان اقرار الميزانية الذي أنهى أشهرا من السجال السياسي الذي هدد بقاء الحكومة في وقت من الاوقات أبعد البرتغال عن مرمى أزمة منطقة اليورو.

وقال سوكراتس ان اقرار الميزانية سيجعل البرتغال تبتعد عن بؤرة أزمة مالية كبيرة. وأضاف أن الميزانية تضع البرتغال في مصاف الدول الاقل عجزا في أوروبا في العام القادم.

وأوضح: من الآن أولويات الحكومة هي الوفاء بالميزانية وتعزيز النمو. وسجلت علاوة المخاطر البرتغالية التي تقاس بالفارق بين عائد سنداتها لاجل عشر سنوات وبين عائد السندات الالمانية مستويات قياسية خلال الاسبوع الماضي مع تنامي المخاوف بعد أن طلبت ايرلندا المساعدة.

وارتفع الفارق بمقدار عشر نقاط أساس الى 464 نقطة أساس قبل اقرار الميزانية ثم تراجع في وقت لاحق الى 447 نقطة أساس. وفي وقت سابق قالت صحيفة فاينانشيال تايمز دويتشلاند إن غالبية دول منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي يضغطون على البرتغال لكي تحذو حذو ايرلندا واليونان وتطلب مساعدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأوضح متحدث باسم الحكومة: هذا التقرير الصحافي مخطئ تماما بينما قال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو رئيس الوزراء البرتغالي الاسبق انه لا حديث عن خطة انقاذ للبرتغال. ونفى سوكراتس مرارا حاجة بلاده لخطة انقاذ مؤكدا أن لشبونة ستفعل كل ما في وسعها للوفاء بأهداف خفض عجز الميزانية. (د ب أ)