أكدت اللجنة الإماراتية الفيتنامية في ختام اجتماعات دورتها الاولى في العاصمة الفيتنامية هانوي برئاسة وزير الاقتصاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي فو هوي هوانق ضرورة تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين وتوطيد التعاون بين جهات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال في كلا البلدين.
وقال المنصوري ان الدورة الاولى لاجتماعات اللجنة المشتركة حققت نتائج ايجابية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان الكثير من الفرص القوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف ان جدول أعمال اجتماع اللجنة حفل بالعديد من الموضوعات المهمة والحيوية حيث لم تقتصر النقاشات والمباحثات خلال الاجتماع الرئيسي أو في الاجتماع التحضيري واللقاءات الثانوية بين ممثلي مختلف القطاعات من الجانبين على طرح قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار بل شملت مسائل مهمة تتناول البيئة والمياه والتعاون المالي والمصرفي والطاقة والصناعة والبنى التحتية.
تعزيز الاستثمارات الإماراتية
وأشار وزير الاقتصاد الى أن موضوع تعزيز الاستثمارات الاماراتية في فيتنام شغل حيزاً كبيراً من المناقشات خلال الاجتماعات الرئيسية أو في لقاءات العمل بين ممثلي القطاعات في البلدين وكذلك خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الفيتنامية وفي مقدمتهم الرئيس الفيتنامي..
موضحاً أنه تم التركيز على ضرورة تشجيع وتحفيز رجال الاعمال الاماراتيين لتعزيز وتوسيع استثماراتهم في فيتنام ولضخ رساميل واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والبنى التحتية خاصة الصناعة والزراعة والطاقة والطرق والموانئ، حيث وعد الجانب الفيتنامي بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الاماراتيين.
وأوضح أن النتائج الايجابية لاجتماع اللجنة المشتركة ستظهر في القريب العاجل حيث سنشهد تطوراً كبيراً في العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية..
مشيراً الى أهمية وضع آليات لتشجيع تبادل الزيارات والوفود التجارية وتعزيز التواصل لمناقشة آليات حل المعوقات التي تعترض سبل التبادل التجاري بين البلدين وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والمنظومة التشريعية المنظمة للعمل الاستثماري.
وأشار الجانبان الى أهمية نشاط الأعمال الاستكشافية والنجاحات التي قامت بها شركة «مبادلة» في جمهورية فيتنام حيث طالب الجانب الاماراتي دعم حكومة جمهورية فيتنام لشركة مبادلة وذلك ليتسنى لها توسيع استثماراتها في فيتنام والاسراع بتوقيع اتفاقيات القطاعات المتعلقة بنشاط شركة مبادلة وطرح وفد الدولة رغبة «موانئ دبي العالمية» في الإسراع في بدء أعمال تعميق نهر السوي راب وحث حكومة مدينة «هو شي منه» على الإسراع في تنفيذه ووعد الجانب الفيتنامي بالاهتمام بهذا الموضوع.
تصدير الخدمات
وطالب الجانبان بتشجيع تصدير الخدمات من دولة الإمارات إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية وتشجيع الشركات الفيتنامية لإنشاء مكاتبها الإقليمية في الإمارات العربية المتحدة وأهمية الاطلاع على فرص الأعمال المتاحة في قطاع النفط والغاز في جمهورية فيتنام والاطلاع على الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي في أقسام التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز وفي مصافي التكرير ومحطات توزيع الوقود وتخزين المشتقات البترولية.
وعلى صعيد التعاون في مجال البيئة عرض وفد الدولة امكانية تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث في مجال مصايد الأسماك ودراسة تنمية الثروة السمكية عن طريق إنتاج وإطلاق الإصبعيات السمكية لدعم المخزون السمكي ودراسة تحركات الأسماك المهاجرة ومواسم تكاثر هذه الأسماك وتجارة المنتجات السمكية بين الدولتين وتنظيم عمليات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية وامكانية التعاون في مجال ضبط جودة المنتجات السمكية.
وجدد الجانب الفيتنامي طلب ابرام اتفاقية بشأن التعاون الجمركي والدعم المتبادل بين الدولتين والرد على هذا الاقتراح في اقرب وقت ممكن وابدى رغبته في التوريد طويل الأجل وعلى اساس مستقر لبعض المنتجات مثل الأرز والشاي والقهوة والمنتجات المائية وغيرها للإمارات.
وعرض الجانب الفيتنامي قائمة المشاريع التي ترغب فيتنام بجذب الاستثمارات الخارجية إليها ومنها الاستثمارات الاماراتية وتشمل قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء والعقارات والصناعات الخففيفة والتحويلية والزراعة والتنمية الريفية والبنى التحتية والسياحة والفندقة والمناطق الصناعية والمطارات والموانئ والطرق.
وطلب الجانب الفيتنامي أن تنظر الامارات بموضوع تزويد فيتنام بالنفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز المسال والمضغوط على مدى طويل ومستقر والتعاون في مجال تطوير الطاقة المتجددة والرغبة في توسيع التعاون الثنائي في هذا المجال.
(وام)