انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط «التخصيم» في البورصة . وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة إن اهم ملامح الضوابط التنظيمية الجديدة تخفيض الحد الادني لرأسمال الشركة من 10 ملايين جنيه والذي نصت عليه القواعد الاسترشادية التي وضعتها الهيئة منذ عام الى 5 ملايين جنيه او مايعادلها بالعملات الاجنبية، على ان يسدد نقداً.

وأوضح ان تخفيض الحد الادنى لرأس المال يفتح المجال امام العديد من الشركات لاقتحام النشاط، مشيراً الى ان الهيئة تلقت عدة طلبات للحصول على تراخيص جديدة.

واضاف ان الضوابط سمحت بجواز اضافة شركة التخصيم انشطة اخرى مشروطة بالحصول على موافقة الهيئة، فضلا عن السماح بإضافة نشاط التخصيم الى انشطة شركة قائمة تمارس انشطة اخرى خاضعة لرقابة الهيئة، وان تفرد الشركة لنشاط التخصيم حسابات مستقلة متى تعددت الانشطة.

وألزمت الضوابط الشركات بالحصول على عضوية احدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التي تنظم ممارسة التخصيم الدولي خلال سنة من تأسيسها.

وأوجبت ان تتوافر لدى المخصم معايير الملاءة المالية بألا تقل القاعدة الرأسمالية الى الحسابات المدينة والاوراق التجارية المشتراة القائمة في اي وقت عن 10%. وألا تقل حقوق الملكية عن 75% من القاعدة الرأسمالية للشركة، والمتمثلة في اجمالي حقوق المساهمين والقروض المساندة.

ووضعت الضوابط ستة اشهر حدا اقصى بالجهات التي تزاول نشاط التخصيم للقيام بتوفيق اوضاعها وفقا للقواعد الجديدة. ووفقا للضوابط، يعتد بالقروض المساندة في حساب القاعدة الرأسمالية للشركة، بشرط ألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن 12 شهرا، وان يكون مدفوعا بالكامل نقدا.

وتوجد في مصر شركتان تقدمان نشاط التخصيم، هما: ايجيبت فاكتورز وتزاول نشاط التخصيم كنشاط رئيسي، والثانية تقدمه مع انشطة اخرى وهي الشركة المصرية لضمان الصادرات. (البيان)