أفاد تقرير نشرته مجلة ميد أمس، أن قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره في الإمارات قريباً ، من شأنه خفض الحد الأدنى للحصة التي يتعين على أي شركة طرحها للاكتتاب العام، في مسعى منها لتنشيط سوق الإدراجات في الدولة.
ونقلت المجلة عن إيلي غانم رئيس تطوير الأسواق والمنتجات في بورصة أبوظبي قوله، انه يأمل في تقليص متطلبات الإدراج إلى ما بين 20-30% من الحصة الحالية وهي 55%.
وأضافت ان مجلس الوزراء والجهات التنظيمية المختصة، تعكف على دراسة عدة مسودات قوانين، وهي الآن في مرحلة التصديق الأخيرة، مرجحا إصدارها في عام 2011.
وقال غانم إن الشركات ملزمة حاليا بطرح 55% من أسهمها بموجب قانون الشركات التجارية. وهو القانون الذي شكل عقبة أمام الشركات العائلية، التي ترفض التخلي عن حصتها المسيطرة، وما يصاحبها من شفافية متزايدة.
وأضاف أنه كان على اتصال بعدد من الكيانات التجارية المختلفة في الإمارات بهدف تشجيعها، والعمل على تغيير القانون نظرا لعدم رغبة الشركات العائلية بفقدان سيطرتها.
إلى جانب أن الشركات لديها توقعات غير واقعية، عن أداء الطروحات العامة، ظنا منها أن الطلب لا بد أن يضاهي سنوات الطفرة بين 2005-2007، عندما كانت تغطية الاكتتابات تزيد على الإصدارات بمعدل 400 ضعف.
وأشار إلى أن الأمور عادت الآن إلى مستوى طبيعي أكثر بنسبة 100% من الاكتتاب، وفقا للمعايير الدولية، وهو أمر يعد عظيما، مشيرا إلى أن المستويات الحالية تعد اليوم محرجة، اعتقادا منهم بوجود خلل في أدائهم.
وأضاف غانم انه يتوقع أيضا إصدار تشريعات ناظمة للتداول على الهامش، (حصول المستثمر على قرض من الوسيط لشراء سهم)، يجري تطبيقها إما نهاية العام الحالي أو مطلع 2011.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات فتحت الباب أمام تراخيص الشركات المهتمة بالتداول على الهامش، غير أنها ما زالت بحاجة للتصديق على تنظيمها.
ومن المتوقع أن يمهد طرح التداول على الهامش الطريق للموافقة على البيع على المكشوف، الذي يمكن المساهمين من التربح من انخفاض قيم الأسهم، وبالتالي يساهم في رفع نسبة التداول.
وفي هذا الصدد قال غانم إن هيئة الأوراق المالية والسلع أكثر ميلا الآن لطرح البيع على المكشوف، ويجري حاليا مناقشتها، ومن المتوقع أن تكون له نتائج إيجابية.
دبي ـ وائل الخطيب