حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من 2010 حسب بيانات مركز الإحصاء في دبي متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال إنه من المرجح أن ينمو بنسبة متواضعة تبلغ 5 .0%.
وأكد عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء على أن جميع المؤشرات للقطاعات الاقتصادية في الإمارة أظهرت زيادة في النمو بنسبة 3 .2%، لافتا إلى أن القطاعات الريادية في الزيادة هي قطاعات الصناعات التحويلية بنحو 14% ومن ثم التجارة والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الإلكترونية والصناعات الاستخراجية والفنادق والمطاعم والخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نصيب القطاع العقاري من إجمالي النشاط الاقتصادي في دبي تراجع بسبب الأزمة حيث يمثل 11% من اقتصاد دبي في 2010 مقارنة مع 17% في 2008 و14% في 2009. وأضاف المهيري أن القطاع العقاري يتجه إلى النمو في المستقبل القريب بفعل التراجع في الإيجارات والتي خلقت طلبا على العقارات من جديد.
من جهة اخرى قالت مجلة ميد المتخصصة ان القطاع المالي في الإمارات بلغ سن النضج فهو يضم 51 بنكا تجاوزت أرباحها مجمعة 4 مليارات دولار العام الماضي في حين فاقت أصولها الإجمالية 416 مليار دولار.
وقد ازدادت السيولة بحدود 7 مليارات دولار لترتفع إلى 7 .25 مليار دولار عن عام سابق مما يوحي بأن العودة إلى أداء مرحلة ما قبل الأزمة في الطريق.
وقال التقرير إن دبي حافظت على مكانتها الاقتصادية رغم الأزمة المالية العالمية وانتهجت استراتيجية جسورة لبناء نفسها كوجهة اقليمية للتمويل المؤسساتي والرساميل والاستثمار. وهي تتطلع لمنافسة نيويورك ولندن وهونغ كونغ.
دبي- مصطفى الزرعوني