توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين انخفاض قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية نتيجة التضخم مشيرين إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم الذي تشهده مصر حالياً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفاكهة.
وكانت الأسواق المصرية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً حاداً في اسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضراوات والفاكهة.
وأكد تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 7 .11 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم.
وكشف التقرير عن ان ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 51 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 6 .28 في المائة، وأن التضخم وصل في المناطق الريفية إلى 5 .12 في المائة مقابل 11 في المائة في المناطق الحضرية.
وأرجع حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أسباب التضخم وارتفاعه إلى ثلاث نقاط رئيسية الأولى ارتفاع حجم الطلب بشكل متسارع وعدم قدرة العرض على الوفاء بالزيادة في الطلب مشيراً إلى أن هذا يعتبر العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم نظراً لعدم قدرة هيكل الانتاج على الوفاء بالطلب، في الوقت الذي يوجد فيه قوة شرائية كبيرة.
أما السبب الآخر فهو ما يعرف بالتضخم المستورد، ويوجد في الدول التي تعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاتها على الأسواق الخارجية التي تعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع المستوردة وبالتالي استيراد التضخم مع تلك السلع.
ويشير عبد العظيم إلى أن السبب الثالث للتضخم، يظهر فيما يعرف بتضخم التكاليف، وهو ناتج عن ارتفاع اسعار مكونات الانتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
وكالات