اعلن ممثلو منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذين يراقبون تطور وضع المالية العامة اليونانية انهم لا يستبعدون منح اليونان قرضا جديدا او مهلة لتسديد القرض الذي منح اليها في مايو.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي بول تومسن خلال مؤتمر صحافي في اثينا ان معرفة ما اذا كانت اليونان قادرة على تسديد هذا القرض البالغة قيمته 110 مليارات يورو في السنتين المرتقبتين لذلك في 2014 و 2015، هو «موضع تساؤل فعليا».
واضاف : لدينا العديد من الخيارات لتسوية هذا الامر، خيارات للسماح بفترة اطول للتسديد او لمنح قرض متابعة وذلك في ختام مهمة تدقيق في اثينا.
واتسمت ردود أفعال سكان العاصمة اليونانية أثينا على أنباء استعداد إيرلندا الانضمام إلى بلادهم في تلقي خطة إنقاذ مالي ضخمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالاندهاش. وكانت اليونان قبلت في مايو2010 خطة إنقاذ مشابهة بقيمة 110 مليارات يورو.
وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية صارمة بما في ذلك خفض رواتب الموظفين المدنيين ورفع الضرائب وتجميد المعاشات في وقت سابق من هذا العام.
وفي ردة فعل اتسمت بالدهشة قال أحد الرجال: في هذا البرلمان دعا الكثير من آباء البلاد تحقيق إنجازات إيرلندا في اليونان، لكننا نرى الآن بكل اندهاش أنه برغم ذلك بلغت إيرلندا وضعا ربما يكون أسوأ منا. وأضاف آخر: نحن نتوجه فحسب إلى جحر أفاعي والاتحاد الأوروبي هو كرة من الخيط تنحل باستمرار.
ومن جهته قال فيغاليس أغابيتوس وهو محلل اقتصادي مستقل في اليونان إنه فيما أصبحت تقبع إيرلندا الآن في وضع مشابه لليونان بات الكثير من الدول الأخرى يدرك الإجراءات القاسية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة.
وجرى رفع التكلفة المقدرة لإنقاذها مرارا إلى ما فوق خمسين مليار يورو وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الإيرلنديين على تمويلها في وقت يتم استبعادها تدريجيا من أسواق السندات. (الوكالات)