أثنى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة لدى زيارته لجناح وزارة الاقتصاد المشارك في معرض صنع في الشارقة الذي بدأت فعالياته الاحد 21 نوفمبر في مركز اكسبو الشارقة على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال استخدام احدث المنتجات والخدمات التقنية وتحديث التشريعات والقوانين ومواكبة تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوى الخدمات المساندة.
وكان في استقبال سمو ولي عهد الشارقة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من خلال مشاركتها في المعرض وهي مشروع صنع في الامارات واجراءات تسجيل براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية لحفظ حقوقهم القانونية واصدار شهادة المنشأ الخليجية والعربية الكترونيا ونظام مراقبة السلع إلكترونياً.
واشاد سمو ولي عهد الشارقة بالخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد للمستثمرين للنهوض بالاقتصاد الوطني واثنى على ما تقوم به من دور لتعزيز القطاع الخاص من خلال سياسة الانفتاح التي تنتهجها.
الفعاليات الاقتصادية
واكد عبدالعزيز الشحي الذي رافق سمو ولي عهد الشارقة في جولته في جناح الوزارة حرص الوزارة على المشاركة في معرض صنع في الشارقة وفي جميع الفعاليات الاقتصادية في الدولة وخارجها خاصة التي تعنى بالمنتجات والصناعات المحلية.
كما أكد ان حجم المشاركة في المعرض من قبل المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات والمنشآت الصناعية يعد دليلا واضحا على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وعلى ما تقدمه امارة الشارقة من خدمات تسهل عمل هذه المصانع وتسهل تدفق رؤوس الاموال اليها .
وأضاف الشحي ان مشاركة الوزارة في معرض صنع في الشارقة تأتي بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفي إطار إستراتيجيتها العامة للتواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات الالكترونية المتعددة والمتميزة التي تقدمها الوزارة للأفراد والشركات والمؤسسات، إضافة إلى التواصل مع المشاركين في المعرض من المستثمرين ومع زواره.
عرض الخدمات
وأشار الشحي إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد في المعارض والفعاليات تركز على عرض العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء للتجار او المصانع ومن اهمها مشروع صنع في الامارات واجراءات تسجيل براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وخدمات اصدار شهادة المنشأ الخليجية والعربية الكترونيا وكذلك نظام مراقبة السلع إلكترونياً.
وتأتي هذه الخدمات ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية.
الشارقة - البيان