بحسب مصدرين دبلوماسيين فإن المساعدة التي ستحصل عليها دبلن ستقارب تلك التي استفادت منها اليونان الربيع الماضي. وحصلت اثينا حينذاك على تعهد بالحصول على قرض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات لمساعدتها على مواجهة استحقاقاتها المالية. والهدف مشابه تقريبا في حالة ايرلندا.
الا ان المساعدة ترمي بشكل اساسي الى مساعدة القطاع المصرفي الايرلندي الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب انفجار فقاعة عقارية. كما ان الهدف من هذه المساعدة يكمن في منع انتقال العدوى الايرلندية الى دول اخرى ذات اقتصادات هشة في منطقة اليورو، من بينها البرتغال واسبانيا من خلال رفع معدلات الفوائد على السندات الالزامية.
وفي دليل على البعد الدولي الذي اتخذته الازمة الايرلندية، فإن مشاورات دارت حول هذه المسألة بين دول مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا.
وقال جوزيف برويل وزير مالية النمسا ان منطقة اليورو في خطر اذا لم تتم مساعدة ايرلندا. وأوضح: من الضروري مساعدة ايرلندا والا فان الخطر سيتهدد منطقة اليورو بأسرها.
وفي حديثه مع راديو هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية التابعة للدولة قال الوزير انه لا يتوقع أن تستخدم ايرلندا المساعدة الاوروبية في الوقت الحالي ولكنه اعلن استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم المساعدة. واضاف برويل: شبكة الامان مفتوحة وقبلت ايرلندا بذلك.
ينبغي ان تكون الاموال متاحة حين تحتاج ايرلندا لشبكة الامان بالفعل ونحن لا نرى ذلك في الوقت الحالي لذا لا حاجة لتحضير المال بعد.