أوضحت دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية عن واقع التجارة الخارجية والاستثمار بين الإمارات والهند بمناسبة زيارة رئيسة الهند براتيبا باتيل للدولة أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول بالنسبة لإجمالي حجم المبادلات التجارية بين الهند ودول العالم.
وأشارت الدراسة التي رصدت العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين من واقع أحدث الأرقام والمؤشرات المتوفرة والتوقعات المستقبلية وأفاق وفرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية كافة وأعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2010 بلغت حوالي 9 .74 مليار درهم ( 4 .20 مليار دولار) بنسبة نمو مرتفعة وصلت إلى 57% مقارنة بالنصف الأول من عام 2009.وحقق الميزان التجاري نقلة ايجابية بالنسبة للإمارات حيث تحول من عجز بمقدار 6 .10 مليارات درهم (9 .2 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى فائض لصالح للإمارات خلال النصف الأول من عام 2010 بمقدار1 .2 مليار درهم (571 مليون دولار) .
بنسبة تراجع في العجز 120% وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 75% ليزداد إجمالي قيمتها من أكثر من 4 .8 مليارات درهم ( 3 .2 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى7 .14 مليار درهم ( 4 مليارات دولار).
بالإضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 136 بالمئة لترتفع من 3 .10 مليارات درهم (8 .2 مليار دولار) إلى حوالي 9 .23 مليار درهم (5 .6 مليارات دولار).
وتوقعت الدراسة أن ترتفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين في ظل النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية والتجارية من 108 مليار درهم (4 .29 مليار دولار) خلال عام 2009 إلى 120 مليار درهم (7 .32 مليار دولار) عام 2010.
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية أن قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات بلغت 5 .2 مليار دولار شكلت 7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007 .
فيما تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر في الهند 5 .1 مليار دولار (7 .5 مليارات درهم) .
حتى نهاية عام 2009 شكلت 4 .1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند.
وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام والمؤشرات تعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند بالإضافة إلى متانة وانتعاش الاقتصاد الإماراتي نتيجة لتطبيق سياسة واستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
الصادرات غير النفطية إلى الهند
بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند قرابة أربعة مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة نمو وصلت إلى 75 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009.
إذ ساهمت خمسة فصول على 5 .93 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند حيث استحوذ ذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق على أكثر من ثلثي الصادرات بوزن نسبي وصل إلى 5 .86 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية بمقدار 5 .3 مليارات دولار بنسبة نمو 7 .77 بالمئة عن النصف الأول من عام 2009 .
تلاه مباشرة سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكر نقي كيماويا بحالته الصلبة بقيمة 97 مليون دولار بنسبة نمو وصلت إلى 2325 بالمئة تلاه خردة وفضلات حديدية بقيمة 89 مليون دولار .
إعادة التصدير إلى الهند
تعتبر الهند الشريك التجاري الأول للإمارات من حيث إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها وقد بلغ إجمالي قيمتها 5 .6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2010 محققةً نمواً مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة مرتفعة وصلت إلى 136 بالمئة.
وتركز إعادة التصدير في خمسة سلع بنسبة 96 بالمئة من إجمالي السلع المعاد تصديرها تصدرها ماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم بقيمة 9 .5 مليارات دولار لتشكل 8 .90 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير و بنسبة نمو بلغت 166 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 .
بينما جاء الذهب بشكل خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق في المرتبة الثانية بقيمة 191 مليون دولار تلاه مباشرة فضة بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 132 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 في حين تراجع إعادة تصدير الدولة لكل من حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بنسبة 22 بالمئة والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة بنسبة 23 بالمئة.
الواردات
تعتبر الهند الشريك التجاري الأول بالنسبة للواردات الإماراتية وبلغ إجمالي قيمتها خلال النصف الأول من عام 2010 9 .9 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 4 .24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
وتركزت الواردات بنسبة 79% في خمس سلع تصدرها الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم بقيمة 1 .5 مليارات دولار لتشكل 4 .51 بالمئة من إجمالي الواردات بنسبة نمو وصلت إلى 151 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 .
فيما جاء الذهب بشكل خام أو نصف مشغول أو مسحوق في المرتبة الثانية بقيمة 6 .1 دولار ولكن بنسبة تراجع مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 وصلت إلى 36 بالمئة كما تراجع واردات الإمارات من الأرز خلال نفس فترة المقارنة بنسبة بسيطة بلغت 3 بالمئة.
الاستثمارات
جاءت الإمارات في المركز الـ 11 عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2010 .
وهناك العديد من الأسباب التي تشجع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار بدولة الإمارات من أهمها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبار الإمارات مدخلا للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات.
وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات 5 .2 مليار دولار شكلت 7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007 . وتركزت استثماراتها في نشاط الصناعة التحويلية بإجمالي قيمة بلغت 156 مليون دولار أميركي وفي مجال الإنشاءات والمقاولات بإجمالي قيمة بلغت 5 .1 مليار دولار فيما بلغت لباقي القطاعات 844 مليون دولار أميركي.
وتشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر في الهند 7 .5 مليارات درهم (5 .1 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009 شكلت 4 .1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند.
وفي ظل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الإمارات والهند التي تشهد نمواَ متسارعاَ فمن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في الهند حتى مطلع عام 2011 لتصل إلى 9 .6 مليارات درهم (9 .1 مليار دولار).
وشهدت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال السنوات العشر الماضية نمواً مضطرداً بلغت خلال عام 2000 قرابة 6 .1 مليون دولار لتشكل 05 .0 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الهند لترتفع إلى 257 مليون دولار في عام 2008 وتساهم بنسبة 94 .0 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الهند .
ثم ترتفع مرة أخرى في عام 2009 لتصل إلى 629 مليون دولار وتشكل 43 .2 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الهند بنسبة نمو مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 7 .144 بالمئة. في حين نمت عن قيمتها قبل عشر سنوات بنسبة 2 .39 بالمئة.
تركز الاستثمارات
وتركزت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال السنوات العشر الماضية في خمسة قطاعات اقتصادية شكلت بمجملها 6 .48 بالمائة من إجمالي استثماراتها في كافة القطاعات الاقتصادية بقيمة 2 .705 مليون دولار.
واستحوذ قطاع الطاقة على 1 .19 بالمئة من قيمة الاستثمارات الإماراتية بقيمة 7 .263 مليون دولار تلاه مباشرة في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة مساهمة 3 .9 بالمئة بإجمالي قيمة بلغت 2 .143 مليون دولار.
وجاء قطاع البرمجيات في المرتبة الثالثة بنسبة 8 .7 بالمئة بقيمة 2 .115 مليون دولار وفي المرتبة الرابعة قطاع الإنشاءات بنسبة 8 .6 بالمئة بقيمة 2 .99 مليون دولار وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الخامسة ليستحوذ على 6 .5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بقيمة 84 مليون دولار.
آفاق التعاون
تعتبر الهند سوقا استهلاكية كبيرة حيث إن عدد سكان الهند بلغ أكثر من مليار نسمة. ويمكن للهند أن تستوعب منتجات دولة الإمارات بشكل خاص والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة.
وأوضحت الدراسة أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وان كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه .
وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت، مما يشجع على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين.
كما أن الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت في أغسطس 2005 لاستكشاف إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما تعتبر نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين.
حيث أن دول المجلس تعد شريكا تجاريا مهما للهند وتمثل أكثر من 11 بالمئة من صادرات الهند العالمية، وهى في ازدياد مستمر.
ويمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تكون المفتاح الرئيسي لتعاون اشمل بين الطرفين وفى مختلف المجالات. ويمكن للبلدين تنسيق مواقفها إزاء القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية وخاصة تلك التي تهم الطرفين وتخدم مصالحهما.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وفي مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن تحقيق تعاون واسع بين البلدين خاصة أن الهند تعتبر من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد قطعت شوطا كبيرا في تشجيعها بحيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند.
وحيث إن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تسير ضمن هذا السياق في تشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع.
خاصة مع توفير الدولة العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع مما يفتح المجال واسعا لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التجربة الهندية الناجحة في هذا المجال لتطوير الصناعات المماثلة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعاون تقني
كما يمكن للبلدين العمل على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكمبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية، مستفيدين من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى.
كما يمكن للمشاريع المشتركة بين ولة الإمارات والهند أن تستفيد في تسويق منتج تلك المشاريع إلى الدول العربية التي قوامها 300 مليون نسمة وذلك ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
ويتيح مجال المعارض التجارية بين البلدين فرصة كبيرة للتعريف بالمنتجات الوطنية، ولعل معرض الإمارات في الهند الذي أقيم في مركز نهرو في مدينة مومباي خلال شهر ديسمبر 2005 شاهد على استقطاب أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود وأصحاب الشركات والتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين ابدوا رغبتهم بالتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق الحرة فيها وتأسيس أنشطة اقتصادية مختلفة بعد أن اطلعوا على التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم.
لذلك نؤكد على ضرورة تواصل واستمرار إقامة مثل هذه المعارض التجارية والمتخصصة والتي غالبا ما تصاحبها ندوات تعريفية بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
الموقع الجغرافي
ويمكن للهند الاستفادة من الموقع الجغرافي للدولة التي تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا إضافة إلى موانئها البحرية العديدة ذات المواصفات العالمية والتي تستقبل السفن العملاقة بإجراءات ميسرة مع كافة الخدمات المطلوبة مما يجعلها من أفضل الموانئ التي يمكن للهند أن تستفيد منها في تجارة إعادة التصدير.
وتعتبر الإمارات عاشر اكبر دولة مستثمرة في الهند التي تقوم حالياً بإعداد برنامج الاستثمار في الهند والذي يمنح ويسمح بنسبة 100 بالمئة استثمار أجنبي مباشر في قطاع الطاقة المتجددة إذ يمكن التعاون بين البلدين في هذا المجال.
تقدم
اشادة بالاصلاحات الاقتصادية في الهند
أشاد صندوق النقد الدولي مؤخراً بالتقدم الذي حققته الهند في مجال الإصلاحات الاقتصادية فيما تشير البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد ان الهند تبوأت المرتبة التاسعة من بين دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة لواردات الهند من العالم حيث ساهمت صادرات الصين إلى الهند بنسبة 5 .11% من إجمالي واردات الهند تلتها في المرتبة الثانية الإمارات متقدمة من المرتبة الرابعة خلال عام 2008 إلى المرتبة الثانية خلال عام 2009 .
لتتقدم على الولايات المتحدة الأميركية و المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة وصلت إلى 4 .7% مرتفعة عن عام 2008 بنسبة 2 .1% ويعود ذلك بسبب مشاركة وزارة التجارة الخارجية الفاعلة في المعارض الخارجية بالإضافة لتنظيمها للجولات الترويجية في أهم المناطق التجارية لفتح وتهيئة الأسواق أمام الشركات والمنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى العالم.
ومن الملاحظ خروج نيجيريا من قائمة أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لواردات الهند من العالم ودخول كوريا بالمرتبة التاسعة خلال عام 2009.
ترتيب
الاقتصاد الهندي الخامس عالمياً
تتكون الهند من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية وتعتبر خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوى الشرائية) 57 .3 تريليونات دولار خلال عام 2009 محققاً نمواً مقارنة بعام 2008 بنسبة مرتفعة وصلت إلى 4 .7% وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي عملت بها الحكومة الهندية منذ عام 1991.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات على قطاع الخدمات بنسبة 9 .54 بالمئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2 .28 بالمئة وساهم قطاع الزراعة بنسبة 17%.
ورغم تقدم الهند من بين دول العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلا أنها احتلت مرتبة متأخرة من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 100 .3 دولار لتحتل بذلك المرتبة 165 عالميا بسبب ارتفاع عدد سكانه البالغ قرابة 173 .1 مليار نسمة .
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز التجارة العالمي بان إجمالي حجم التجارة الخارجية لجمهورية الهند مع دول العالم بلغت 2 .443 مليار دولار أميركي خلال عام 2009 وبنسبة تراجع بلغت 9 .10 مقارنة بعام 2008 وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. دبي ـ «البيان»