حذر البيت الابيض الجمهوريين من ان مشاريع بمليارات الدولارات ستكون في خطر اذا ألغوا اموال التحفيز الاقتصادي التي لم يتم انفاقها لمحاولة تقليص العجز في ميزانية الحكومة الأميركية.
وقال جيفري زينتس القائم باعمال مدير مكتب الميزانية في ادارة الرئيس باراك اوباما في رسالة ان عشرات الالوف من الوظائف ستضيع اذا ألغى الجمهوريون حوالي 12 مليار دولار لم تنفق بعد من اموال خطة تحفيز الاقتصاد.
تأثير سلبي
وقال زينتس في رسالته المؤرخة في 17 نوفمبر إلى جيري لويس أبرز الجمهوريين في لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب: بالاضافة الى توقف الجهود الحالية في منتصف الطريق فان بنود الانفاق المقترح الغاؤها سيكون لها تأثير سلبي في قوتنا الاقتصادية الآن وفي المستقبل.
واقترح لويس في وقت سابق من هذا الاسبوع تشريعا من شأنه ان يلغي الاموال التي لم تنفق بعد في خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 863 مليار دولار والتي اقرت في 2009 كخطوة اولى في تخفيضات في الميزانية قيمتها نحو 100 مليار دولار يأمل الجمهوريون في أن يصبح قانونا عندما يسيطرون على المجلس العام القادم. وقالت جنيفر هينج المتحدثة باسم لويس معقبة على تحذير الديمقراطيين من الغاء مشاريع:
سيكون ذلك أمرا صعبا لكن يتعين القيام بتضحيات لكبح عجز الميزانية وهو ما يجب علينا بالتأكيد ان نفعله. ويأمل لويس في رئاسة لجنة المخصصات التي تشرف على الانفاق الاتحادي عندما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب في يناير. وبلغ العجز في الميزانية الأميركية 9,8% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الماضية وهو أحد أعلى المستويات المسجلة منذ الحرب العالمية الثانية.
رد الانتقادات
ورد بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي على الانتقادات التي يواجهها مجلس الاحتياط الاتحادي بسبب حزمة التحفيز المالي التي أطلقها مؤخرا. وقال برنانكي إن حزمة التحفيز الأخيرة التي أطلقها مجلس الاحتياط الاتحادي ستساعد في إبقاء الاقتصاد الأميركي في مسار النمو وتعزز تعافي الاقتصاد العالمي من موجة الركود التي تعرض لها العام الماضي.
وأضاف أن مجلس الاحتياط يعتقد أن افضل طريقة لتوفير أسس اقتصادية قوية تدعم قيمة الدولار وتدعم التعافي العالمي هي السياسيات التي تؤدي إلى استئناف النمو القوي مع استقرار الأسعار في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي قد أطلق في مطلع الشهر الحالي حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 600 مليار دولار تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتنشيط سوق العمل الأميركية. واثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب دول عديدة مثل الصين وألمانيا والبرازيل لانها ادت إلى انخفاض قيمة الدولار أمام عملات هذه الدول.
(وكالات)