أكد تقرير التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2010 أن أبوظبي تقدم نموذجاً متميزاً للتنمية والانفتاح الاقتصادي وتشكل نقطة الارتكاز الاقتصادي في المنطقة، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لتطور مؤشرات التنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي خلال السنوات الماضية.
وأوضح التقرير - الذي أعدته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي - أن إمارة أبوظبي تعيش مرحلة تاريخية من التوسع الاقتصادي المرتكز على رؤية طموحة لقيادة الإمارة تهدف إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر اعتماد سياسات وتشريعات جديدة محفزة للتنمية والاستثمار .
وعبر تنفيذ موجة جديدة من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي وتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي يحتل من عام إلى آخر مواقع أكثر تقدماً في سلم التنافسية العالمية.
وذكر التقرير أن الإمارة شهدت خلال السنوات الماضية العديد من جهود التطوير والإصلاح التي شملت مختلف محددات بيئة الأعمال من جهات حكومية وسياسات وتشريعات وبنى تحتية وموارد بشرية الأمر الذي ساهم إضافة إلى عوامل الجذب التي تمثلها العديد من مؤشرات اقتصاد أبوظبي في تعزيز تنافسية الإمارة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.
حيث أصبحت إمارة أبوظبي بيئة خصبة للمشروعات من مختلف دول العالم وبات اقتصاد أبوظبي يلعب دوراً محورياً في المنطقة بما يوفره من فرص استثمارية متعددة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة.
الأعلى.
جهود التطوير
وأشار التقرير في فصله السابع إلى أن جهود التطوير شملت كل مؤشرات ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث بادرت الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإصلاحات من أجل تسهيل بدء نشاط الأعمال من خلال تقليص إجراءات الحصول على الترخيص وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لهذا الغرض، كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالبدء في تقديم عدد من الخدمات الالكترونية للمستثمرين مثل البحث عن أسماء الشركات الحصول على موافقة مبدئية وتسجيل الرخصة التجارية.
ويعد مركز الأعمال الذي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على إطلاقه في المستقبل القريب بمثابة نافذة واحدة تخدم رجال الأعمال وتكمن الخدمات التي سوف تقدم من خلال المركز في إصدار التراخيص التجارية وخدمات العمالة والموظفين وتصاريح الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين الدوليين وتفعيل نظام المقترحات والشكاوى وتصاريح البناء إلى جانب توفير معلومات تجارية واقتصادية واستشارات الأعمال وتسهيلات إقامة المعارض والمؤتمرات.
ويهدف المركز إلى إنجاز ما لا يقل عن 95 في المائة من التراخيص الجديدة التي تحتاج إلى موافقات خارجية خلال مدة أقصاها أربعة أيام من العمل وروعي في الوضع المستقبلي للمركز حصر العلاقة بين العميل المستثمر والمركز فقط فيما تبقى الجهات الحكومية سواء أكانت محلية أو اتحادية ذات العلاقة التي يتطلب الحصول منها على الموافقات باتصال الكتروني مع المركز.
تصاريح البناء
ونوه التقرير بأنه فيما يخص مؤشر استخراج تصاريح البناء قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع دائرة شؤون البلدية للقيام بالعديد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية عام 2009 والتي أسفرت عن إمكانية التقدم للحصول على تصاريح البناء ومتابعتها الكترونياً.
وبشأن مؤشر تسجيل الملكية العقارية اتخذت إمارة أبوظبي مؤخراً عدداً من الإصلاحات لتسهيل عملية تسجيل الملكية من خلال العمل بنظام إدارة الأراضي الالكتروني في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية مما وفر الكثير من الوقت والتكلفة.
والجدير بالذكر أن الإمارة قد أصبحت منفتحة بشكل أكبر على رؤوس الأموال الأجنبية مع قواعدها المتطورة لتملك الأجانب، حيث يجوز للأجانب التملك بنسبة 100 بالمائة في حالات خاصة في المناطق الحرة.
وأوضح التقرير أنه نظراً لما تمثله إجراءات التقاضي من ثقل نسبي في تقييم بيئة الأعمال نالت المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي نصيبها من التطوير والإصلاح، حيث قامت حكومة أبوظبي بإطلاق حملة تحديث وإصلاح وتطوير للنظام القضائي من خلال إعادة هيكلة دائرة القضاء بالإمارة وأدت تلك الجهود إلى إنشاء مجلس القضاء الأعلى.
البنية التحتية للموانئ
كما امتدت جهود الإمارة الجارية لتطوير بيئة الأعمال لتشمل البنية التحتية للموانئ وهو ما يتجلى من خلال تشييد ميناء خليفة الذي من المخطط أن يبدأ نشاطه بنهاية عام 2010 ومن المنتظر أن يضم الميناء محطة لمناولة الحاويات وأرصفة لمناولة البضائع والسلع والمواد الخام والحمولات الثقيلة والميناء مصمم وفق أحدث المعايير العالمية بما يمكنه من استقبال البواخر العملاقة.
وأشار التقرير إلى أنه في سياق تطوير أداء الشركات العاملة في الإمارة قامت غرفة التجارة والصناعة بتدشين مركز أبوظبي للحوكمة في يناير 2009، حيث يهدف المركز إلى تشجيع ودعم القطاعين العام والخاص على تبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة.
كما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية حالياً على تأسيس مركز لتنمية ودعم الصادرات والذي سيساهم بالترويج وتقديم المعلومات اللازمة وتوفير الأجواء والبيئة والظروف التي تساعد المستثمرين في السوق المحلية على عقد تحالفات وإيجاد شركاء خارجيين بما يسهل عليهم دخول الأسواق الخارجية والتصدير إلى جانب تقديم الدراسات اللازمة لتقديم النصح والإرشاد اللازم لتوجيه المستثمرين إلى القطاعات الاستثمارية المطلوبة خاصة المستثمرين من صغار ومتوسطي الحجم.
إعادة هيكلة الاقتصاد
وأكد التقرير أن إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية من أهم التحديات المستقبلية للاقتصاد الوطني التي تم أخذها في الاعتبار من قبل الحكومة الرشيدة وجسدتها رؤية أبوظبي 2030 واعتبرتها أحد أهم أهدافها، حيث تستهدف الرؤية أن يسهم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 على أن يتم الوصول بتلك النسبة لتبلغ 64 بالمائة عام 2030.
وتسعى الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال إحداث عدد من التغييرات في البنية العامة للاقتصاد بحيث يقود قطاع النفط عملية التنمية الاقتصادية ولكن بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات والأنشطة الأخرى وخاصة العمل على دعم الصادرات الصناعية غير النفطية وذلك كله من أجل التوصل إلى توليفة مثلى لقطاعات أكثر توازناً واستدامة.
وقد حظيت بيئة الأعمال بحيز كبير ضمن أولويات الرؤية الاقتصادية 2030 باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث إن تطوير بيئة الأعمال في الإمارة من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على حجم ونوعية التدفقات الاستثمارية إلى الإمارة.
وأكد التقرير أن إمارة أبوظبي تهدف لوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث تخطط الإمارة إلى زيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل نمو تسعة بالمائة سنوياً، كما تسعى الإمارة إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأمر الذي يدعم تنويع الهيكل الإنتاجي والحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن العلاقة بين نوعية الاستثمار والتنويع الاقتصادي هي علاقة تبادلية، حيث ان توزيع التدفقات الاستثمارية بين مختلف القطاعات الاقتصادية ينعكس بالإيجاب على مواصلة التنويع الاقتصادي، كما أن مواصلة جهود التنويع من شأنها تحقيق الاستقرار والحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
ديزل صديق للبيئة
وعملت الدولة على تطوير خطة لاستخدام الديزل صديق البيئة في وسائل النقل، حيث تضمنت خطة العمل في هذا المجال إيقاف إنتاج الديزل المحتوي على 5000 جزء من المليون وزناً من الكبريت واستخدام الديزل 0 والتخلص من جميع المركبات والمحركات غير المطابقة لهذه المواصفة على أن يتم استبداله لاحقاً بالديزل 10.
وتشمل الخطة أيضاً إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ وقد عملت شركة تكرير على تخفيض نسبة الكبريت في وقود الديزل عام 2002 إلى 1 بالمائة وإلى 5, 0 بالمائة عام 2003 وإلى 25, 0 بالمائة عام 2006 وإلى 500 جزء من المليون في عام 2007.
وأشار تقرير إدارة الدراسات في اقتصادية أبوظبي الى ان مصدر هي شركة متخصصة في الطاقة المتجددة متعددة الأوجه أسستها حكومة إمارة أبوظبي في عام 2006 وتهدف إلى تطوير التقنيات والحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة ومن ثم توظيفها واستخدامها تجارياً.
وتشتمل مصدر على عدد من الوحدات التي تعمل في مجال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومن بينها وحدة إدارة الكربون التي تعمل على تطوير مشروعات الحد من انبعاث غازات الدفيئة ومنح الانخفاضات المحققة قيمة فعلية بتحويلها إلى أصول قابلة للتداول وفق آلية التنمية النظيفة التابعة لـ بروتوكول كيوتو، وتطور الوحدة أيضاً تقنيات مستدامة بما في ذلك مشروعات ضخمة تساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات الكربون مع تركيز خاص على التقاط وتخزين الكربون.
خفض الانبعاثات
ولفت التقرير أنه في فبراير 2008 أطلقت مصدر مشروعاً عالمي المواصفات لتطوير شبكة وطنية لالتقاط الكربون بهدف خفض الانبعاثات في أبوظبي، وستتيح المرحلة الأولى للمشروع حبس ما يقارب 5, 6 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات توليد الطاقة الكهربائية والمرافق الصناعية في أبوظبي بحلول عام 2013 وسيتم نقل الكربون الملتقط لحقنه في مكامن النفط بغرض تعزيز انتاجيتها.
كما تقوم وحدة الصناعات بالاستثمار محلياً وعالمياً لبناء محفظة من مشروعات الإنتاج لترسيخ الموقع الريادي لـ مصدر في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتزود هذه الاستثمارات مصدر بمدخل إلى التكنولوجيا والأسواق الاستراتيجية في المجالات الرئيسية المكونة لسلسلة القيمة للطاقة المتجددة.
ويعتبر مشروع مصدر للألواح الشمسية أو الكهروضوئية الاستثمار الرئيسي للوحدة وقد تم إطلاق المشروع في أبريل 2008 لكي يصبح واحداً من أهم ثلاث شركات عالمية في تصنيع الألواح الكهروضوئية الرقيقة وستنطلق المرحلة الأولى من المشروع بتمويل قدره 600 مليون دولار لبناء محطات طاقة في كل من ألمانيا وأبوظبي، وبقدرة إنتاجية سنوية مجمعة تعادل 210 ميجاوات من الطاقة ومن المخطط إجراء توسعات أخرى بما يتيح للشركة الوصول بإنتاجها السنوي من الألواح إلى ما يعادل 1 جيجا وات من الطاقة.
استثمارات استراتيجية
وأوضح أنه من جانب آخر تعمل وحدة إدارة الأصول والمرافق على بناء محفظة من مشروعات الطاقة المتجددة وتوظيف استثمارات استراتيجية في شركات تمتلك تقنيات وحقوقاً فكرية واعدة وتركز الوحدة حالياً على مشروعات الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة.
ويقوم صندوق مصدر للتقنيات النظيفة الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2006 بتطوير مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء خارج الدولة، حيث وظف الصندوق رأسماله خلال عامي 2007 و2008 في شراء حصص استراتيجية في شركات عدة.
واشار إلى أنه في الوقت الحاضر يوجد لدى المشروع المشترك بين مصدر والمجموعة الهندسية الإسبانية سينير ثلاث محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بتكلفة تقارب 800 مليون يورو، كما استثمرت مصدر أيضا 120 مليون يورو في شركة وين ويند وهي شركة صناعية نشطة في مجال تصميم وتطوير وتجميع توربينات الرياح ذات التقنية المتقدمة.
توليد الطاقة من الرياح
نوه التقرير أن مصدر دخلت أيضاً في مشروع توليد الطاقة من الرياح البحرية لندن آراي من خلال اتفاقية شراكة مع إي. أون التي تمتلك المشروع حالياً مناصفة مع شركة دونج انرجي وسيتم إنشاء المشروع ضمن واحدة من المناطق الاستراتيجية الثلاث التي حددتها الحكومة البريطانية من أجل مشروعات تطوير توليد الطاقة من الرياح البحرية.
وبشكل مستقل تقوم مصدر بتطوير محطات طاقة شمسية مركزة في أبوظبي ومشروع شمس1 الذي تطوره وحدة إدارة المرافق في مدينة زايد في أبوظبي بقدرة 100 ميجاوات وسيكون هذا المشروع الأول ضمن عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستغذي شبكة الكهرباء في أبوظبي بالطاقة النظيفة. 31.6 % من استثمارات الخطة الخمسية الأولى لقطاع السياحة
ذكر تقرير إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أنه لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المرجوة فإن الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى لإمارة أبوظبي تستهدف توجيه 6, 31 بالمائة من إجمالي استثمارات الخطة إلى قطاع السياحة ونحو 8, 27 بالمائة منها إلى البتروكيماويات، فيما يبلغ نصيب التجارة والخدمات اللوجستية نحو 1, 15 بالمائة، كما يبلغ نصيب الطاقة المتجددة نحو 4, 12 بالمائة ونصيب الصناعات التحويلية والأساسية باستثناء البتروكيماويات نحو 7, 7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الموجهة خلال فترة الخطة الاقتصادية الأولى.
ويهدف توجيه الاستثمارات بهذا الشكل إلى تحقيق الانسجام بين النمو المخطط له مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 سواء على مستوى الاقتصاد كله أو على مستوى الاقتصاد غير النفطي. وأكد التقرير أن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الطاقة، وهو الأمر الذي أكده جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف بمؤتمر قمة الأرض ريو دي جانيرو 1992. النفط قوة الدفع الرئيسية للتنمية في المستقبل
وفي الوقت الذي تمتلك فيه دولة الإمارات نحو 8, 7 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط و5, 3 بالمائة من الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2008 فإن قطاع الطاقة يعد مصدراً مهماً للدخل في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص التي من المتوقع أن يبقى النفط قوة الدفع الرئيسية للتنمية فيها على الأقل في المستقبل المنظور.
وقد فرض ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال السنوات الماضية عدداً من التحديات على الدولة يأتي في مقدمتها ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية والتأثير بشكل سلبي في تنافسية الصادرات، الأمر الذي دفع الدولة للسعي نحو خليط متوازن من مصادر الطاقة بما في ذلك المصادر التقليدية والطاقة النووية والمتجددة.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات هي أول دولة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلتزم بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تسعى الدولة إلى أن توفر الطاقة النووية 25 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء، كما أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر مشروع شمس 1 للطاقة بالتعاون مع شركتي توتال الفرنسية وأبينجوا سولار الإسبانية لتوفير سبعة بالمائة من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة بحلول 2020.
الطلب على الكهرباء يشهد ارتفاعاً متسارعاً
في الوقت ذاته شهد الطلب على الكهرباء ارتفاعاً بشكل سريع للغاية حتى بلغ أكثر من 15 ألف ميجاوات عام 2008 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2015 إلى 30 ألف ميجاوات ثم إلى 40 ألف ميجاوات في عام 2020.
وأشار إلى أنه استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في الدولة أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع طاقتها الكهربائية المنتجة بنحو 50 بالمائة بحلول عام 2017 وتقدر احتياجات قطاع الكهرباء في الدولة من الاستثمارات بنحو مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام لتلبية الطلب المتنامي.
وذكر التقرير أن استراتيجية الدولة في التعامل مع قضايا الطاقة تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية فضلاً عن تطوير أنماط غير تقليدية من الطاقة النظيفة والمتجددة وخاصة الطاقة النووية والطاقة الشمسية.
وضمن تطوير طاقة نظيفة من الوقود التقليدي أوضح التقرير أن دولة الإمارات بدأت مبكراً في استخدام الغاز الطبيعي في الكثير من المرافق، حيث عملت على تعميم استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للمركبات من خلال لجنة فنية حكومية وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك للتوزيع لإقامة محطات لتوزيع الغاز الطبيعي إضافة إلى عدد من محطات الصيانة.
(وام)