أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة أهمية تحديث المواصفات القياسية للعزل الحراري التقليدي بشكل مستمر وإصدار مواصفات قياسية خليجية جديدة للعزل الحراري للمباني الخضراء تراعى فيها المعايير الدولية للسلامة البيئية والمباني الخضراء والمواد الأولية المحلية المتوافرة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أمس بمناسبة مشاركة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للمرة الاولى بمنصة عرض في معرض «الخمسة الكبار 2010» المقرر إقامته غداً ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يهدف إلى الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في قطاع الإنشاءات بالشرق الأوسط من خلال جمع العارضين والزوار من أنحاء العالم.حيث يضم المعرض هذا العام برنامج مؤتمر رفيع المستوى يجمع أبرز اللاعبين من قطاع الإنشاءات العالمي، بالإضافة إلى عدد من المفاهيم الجديدة تماماً كدورات التدريب التي تقدمها بعض أبرز هيئات القطاع وأقواها نفوذاً، ومنتدى للقادة من الرؤساء التنفيذيين للشركات، وندوات للمزودين، بالإضافة إلى جلسات تثقيف متخصصة تستعرض بيئة العمل المحلية.
واعرب عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث المهم، والتي تأتي في اطار حرص الهيئة الدائم على تفعيل استراتيجيتها في نشر الوعي بأنشطة التقييس ودورها الحيوي، وتعريف ضيوف وزوار هذه المعارض بمهام وخدمات الهيئة، داعيا الجمهور إلى زيارة جناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
والتعرف إلى بعض جوانب ريادتها في مجال التقييس، حيث يتركز اهتمامها على تطوير المنتجات والخدمات التي تقوم بتوفير أفضل مستويات الحماية للمجتمع، وكذلك التعرف إلى ابرز المزايا التي توفرها علامة الجودة الإماراتية للمصنعين والتجار اضافة الى المستهلكين.
وذكر المهندس محمد صالح بدري انه سيتم على هامش معرض «الخمسة الكبار 2010» الاعلان عن انضمام شركة أخرى إلى قائمة الشركات الحاصلة على علامة الجودة الاماراتية هي شركة «اتلانتك لسخانات المياه»، مؤكدا ان الحصول على علامة الجودة الإماراتية أصبح يشكل ميزة تسويقية قوية للمنتجات الحاصلة عليها في الأسواق المحلية والخارجية، بجانب منح الثقة للمستهلك في جودة هذه المنتجات.
مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات الإماراتية والخليجية التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة في ظل عولمة التجارة والاهتمام المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات، موضحا أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة.
دعم للاقتصاد
وأوضح أن نظام علامة الجودة الإماراتية يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلى أو التصدير، مشيرا إلى أن نظام علامة الجودة الإماراتية لاقى إقبالا كبيراً من المصانع الوطنية، وأن ما صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من آلاف المواصفات القياسية لشتى القطاعات الإنتاجية تتضمن مواصفات للسلع والمنتجات المختلفة يفتح الباب لشركات الإنتاج الوطنية للالتزام بهذه المواصفات.
وأشار إلى أن نظام علامة الجودة الإماراتية الذي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سبق اعتماده بقرار من مجلس الوزراء بهدف تطبيق معايير الجودة والسلامة على المنتجات الصناعية، موضحا ان النظام يتبنى آلية تقوم بها الهيئة مع الشركات والمصانع الوطنية التي ترغب في الحصول على علامة الجودة الوطنية لوضع شعارها على المنتجات المحلية، ويتم ذلك من خلال برنامج مشترك بين المتخصصين بالهيئة ومن يتبعهم من الخبراء مع المعنيين بالشركة المنتجة للتأكد من مطابقة المنتج لنظم الجودة المعتمدة والمواصفات القياسية المعنية، ليتم بعدها إصدار قرار منح علامة الجودة لهذا المنتج.
وقال المهندس محمد صالح بدري ان علامة الجودة الإماراتية تعد احد أهم برامج المطابقة الوطنية التي تديرها الهيئة ضمن دورها واستراتيجيتها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية، مشيراً إلى أن الوصول لهذا المستوى من المطابقة يأتي نتيجة للإجراءات التي وضعتها الهيئة ضمن برنامج علامة الجودة الإماراتية التي تتماشى مع الإجراءات العالمية في برامج المطابقة.
وقال ان الدولة تسعى لتطوير ثقافة البيئة المستدامة ومواكبة الجهود التي تبذلها دول المجلس لترشيد الطاقة، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتجه لتبني منظومة خليجية موحدة لتقييم المباني الخضراء تعتمد أرقى معايير الأداء المناسبة والمتوافقة مع بيئة وطبيعة المنطقة.
تواصل
واضاف أن الهيئة تهدف من مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار 2010» إلى التواصل مع المعنيين في هذا القطاع المهم من تجار ومصنعين ومستهلكين من خلال التواجد معهم تحت سقف واحد بهدف إعطاء الثقة للمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة، بما يؤدى الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي أو التصدير.
والذي يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة، وفي ظل عولمة التجارة والاهتمام المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات.
وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة، حيث تأتي هذه المشاركة بهدف تعريف التجار والمصنعين بخدمات الهيئة في مجال إصدار المواصفات والمقاييس والاعتماد ومطابقة منتجات مواد البناء والمباني الخضراء والأدوات المستخدمة في البناء للمواصفات القياسية من خلال الأنظمة وبرامج المطابقة التي أطلقتها الهيئة، وهي: نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) ونظام علامة الجودة الإماراتية.
علامة الجودة
وأوضح أن النظام يتبنى آلية تقوم بها الهيئة مع الشركات والمصانع الوطنية التي ترغب في الحصول على علامة الجودة الوطنية لوضع شعارها على المنتجات المحلية، ويتم ذلك من خلال برنامج مشترك بين المتخصصين بالهيئة ومن يتبعهم من الخبراء مع المعنيين بالشركة المنتجة للتأكد من مطابقة المنتج لنظم الجودة المعتمدة والمواصفات القياسية المعنية، ليتم بعدها إصدار قرار منح علامة الجودة لهذا المنتج.
موضحاً أن علامة الجودة الإماراتية توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً على وجه الخصوص، وتدل على مطابقة هذه السلع التي تحمل هذه العلامة للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الإمارات والخاصة بهذا المنتج، وأنه يتم إنتاجها في مواقع تتبع نظم إدارة الجودة الدولية.
دبي ـ «البيان»