أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يمنح الوكالات والمسؤولين الحكوميين سلطات جديدة لملاحقة مواقع الانترنت الاجنبية التي تبيع سلعا مقلدة أو تنتهك حقوق الملكية للمواد الموسيقية أو الافلام أو الكتب.
ويستهدف القانون الذي يأمل مؤيدوه أن يمهد الطريق لاتخاذ اجراءات العام القادم المواقع الالكترونية المحتالة في دول لا تقع تحت طائلة القانون الأميركي مثل الصين. وحصل المشروع الذي وافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ المكونة من 19 عضوا بالاجماع على تأييد شركات منها ديزني ونايك وميرك وتايم وارنر وجماعات مثل نقابة الممثلين الأميركية وغرفة التجارة الامريكية.
وتعرض مشروع القانون لهجوم من منتقدين مثل مؤسسة الجبهة الالكترونية وهي جماعة للحقوق الرقمية بدعوى أنه رقابة على الانترنت يمكن أن تضر بمصداقية الولايات المتحدة التي تدير النظام العالمي لمنح اسماء نطاقات الشبكة.
وتواجه أميركا تحديات كبيرة في هذا المجال. واعتقل الأسبوع الماضي قرصان معلوماتية ماليزي قبل شهر في نيويورك بعد نجاحه في التسلل الى نظام الحواسيب في البنك المركزي الأميركي.
واعتقل ضباط اميركيون لين مون بو في 21 اكتوبر الماضي لدى وصوله الى مطار جي اف كي في نيويورك واتهمته الخميس هيئة محلفين كبرى كما اوضحت وزارة العدل في بروكلين بجنوب شرق نيويورك.
ويواجه الماليزي عقوبة يصل حدها الاقصى الى السجن عشر سنوات، بحسب وثيقة الاتهام. والماليزي البالغ من العمر 32 عاما تسلل الى نظام موقع اقليمي تابع للاحتياطي الفدرالي في اوهايو وسرق اكثر من 400 الف رقم بطاقة. ولين مون بو الموجود حاليا قيد التوقيف الاحترازي بنى مسيرته عبر الاستيلاء على معلومات سرية من مؤسسات مالية او شركات كبرى لبيعها لاحقا بحسب ما اعلن مكتب المدعي في بيان.
واوضح المدعي انه اثناء توقيفه «صادر عناصر الاستخبارات حاسوبه المشفر كليا والذي يحتوي على كمية هائلة من المعطيات المالية والشخصية كان جمعها عبر الدخول عن طريق القرصنة الى انظمة معلوماتية». وقال براين بار المسؤول في اجهزة الاستخبارات في مدينة نيويورك ان الجرائم المعلوماتية لا تهدد البنى التحتية المالية لبلادنا وحسب، وانما ايضا الامن القومي.
(وكالات)