عايشت إمارة رأس الخيمة العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت رغبة كافة المسؤولين فيها وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي إضافة إلى دعم كل أوجه الاقتصاد والاستثمار.
ومن ضمنه مجال العقارات رغم النكسة التي حلت به على المستوى العالمي، إيمانا منهم بأهمية التكاملية وإعطاء أسباب النجاح الداعمة لكل عنصر منها، وفي سبيل ذلك شرعت القوانين والقرارات التي تراعي ظروف العاملين والمهتمين بالمجال العقاري في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأعرب عدد من أصحاب المكاتب العقارية والعقاريون عن تفاؤلهم بالفترة القادمة وأملهم بتحسن أوضاع العقارات من ناحية حجم التداولات ونوعيتها مع قرب قدوم العام الجديد 2011م، مشيرين أن العديد من المؤشرات التي يفرزها السوق العقاري تدلل على التعافي التدريجي .
ولو بدرجة بطيئة للسوق العقاري الذي عاش خلال السنوات الماضية فترات ماسية ألقت بضيائها لكل العاملين والمكتسبين منها، الأمر الذي يحتم عليهم الصبر وإعطاء الثقة بالعقار لحين وصوله لدرجة التعافي الكامل.
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي ان وصول حجم التصرفات العقارية المسجلة بدائرة أراضي رأس الخيمة إلى ما يجاوز 85, 2 مليار درهم في فترة 9 أشهر فقط؛ إنما يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة قد عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى.
وان الدائرة قد انتهجت أساليب إدارية متميزة لرفع درجة رضا المتعاملين والوسطاء العقاريين من أجل إنعاش السوق العقاري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة بل والأكثر من ذلك هو جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لرأس الخيمة في المجال العقاري في المناطق المخصصة للاستثمار الحر.
وذكر محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن التصرفات العقارية التي تم تسجيلها بدائرة الأراضي برأس الخيمة قد وصل حجمها إلى 3, 802 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2010.
وبنسبة 28% من إجمالي التصرفات العقارية التي تم تسجيلها بدائرة الأراضي خلال هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث، وعلى الرغم من ان التصرفات العقارية خلال الربع الثالث قد أظهرت تراجع حجم الرهون والتداولات العقارية مقارنة بالربعين الأول والثاني، إلا أنها أظهرت نمو حجم الهبات بالقيمة السوقية بنسبة 5, 2% بالمقارنة بالربع الثاني محققة 6, 527 مليون درهم وهي القيمة الأعلى للتنازلات العقارية مقارنة بالربعين الأول والثاني.
مستوى الأسعار
بين التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابعة لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة أن الأسعار التي اعتمدت خلال هذه الفترة بالقدم المربعة للأراضي السكنية الخالية لشهر نوفمبر 2010م، الظيت الجنوبي 35-50 درهما، الخران 15-20 درهما، جلفار 30-40 درهما، سيح العريب 20-35 درهما، الرفاعة 30-50 درهما، القصيدات 20-25 درهما، الرمس 25-35 درهما، المركز التجاري 250-450، الجزيرة الحمراء 50-80 درهما.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة