قال بول تاكر نائب محافظ بنك انجلترا المركزي ان دولا أوروبية تواجه صعوبات لكن اقتصاد بريطانيا يبدو الآن في وضع أفضل مما كان قبل أشهر قليلة. وأعرب تاكر عن تفاؤل حذر مؤكدا على التزام البنك المركزي باعادة التضخم المرتفع بشكل غير مريح الى المعدل المستهدف. وقال تاكر: لا يزال العالم مكانا محفوفا بالمخاطر وهناك صعوبات بشكل واضح في أوروبا. لكن أعتقد بأن بريطانيا في وضع أفضل الان مما كانت قبل بضعة أشهر.
وأضاف أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض عجز الميزانية أبعدت بعض المخاطر عن توقعات الاقتصاد الكلي، مشيرا الى أنها لاقت ترحيبا على نطاق كبير من قطاع الاعمال. وتابع قائلا: وفرت الاجراءات التي اتخذت لتحسين وضع المالية العامة للمملكة المتحدة على مدى الاعوام القليلة القادمة بعض الحماية لاقتصادنا.
وقال تاكر ان جولته في شركات في منطقة أوكسفوردشاير رسمت صورة متباينة. فقد استفادت شركات التصدير من انخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني، لكن الشركات التي تستورد المواد الخام تأثرت بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الاولية. وأضاف أن الغالبية العظمى من الشركات التي زارها كانت متفائلة بشكل معتدل بشان المستقبل.
وأكد على تصميم البنك المركزي البريطاني على اعادة التضخم الذي ارتفع الى 2 .3 في المئة في أكتوبر الماضي الى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة على مدى الاعوام القليلة القادمة لدعم انتعاش الاقتصاد.
بيانات
10.9% معدل البطالة في البرتغال
أعلن مكتب الإحصاء الوطني البرتغالي ارتفاع معدل البطالة في البرتغال خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد نسبته 9 .10% مقابل 6 .10% خلال الربع الثاني. وكان معدل التضخم في البرتغال خلال الربع الثالث من العام الماضي قد بلغ 5 .9%. ويعد معدل التضخم المسجل حاليا الأعلى منذ بدء نشر بيانات البطالة في البرتغال عام 1953.
وتأتي بيانات البطالة في الوقت الذي تزايدت فيه حدة المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من تداعيات الأزمة المالية الحالية في أيرلندا على الاقتصاد البرتغالي. وقال ميجول ماسيدو النائب المعارض في البرلمان إن حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جوزيه سقراطيس تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحفيز النشاط الاقتصادي.
أما نائب أقصى اليسار بيدرو سوروس فأرجع زيادة معدل البطالة إلى إجراءات التقشف الحكومية. وكانت الحكومة البرتغالية قد تبنت مؤخرا حزمة إجراءات تقشف صارمة من أجل السيطرة على عجز الميزانية البالغ حاليا 3 .7% لا وتسعى إلى خفضه إلى 6 .4% العام المقبل.
تفاؤل
نتائج جيدة لمزاد سندات إسباني
برزت أمس تكهنات عن اقبال جيد في مزاد على سندات حكومية اسبانية. وقال تاجر مقيم في لندن: يبدو أن المزاد الاسباني يسير على ما يرام لذا يلقى اليورو اقبالا على الشراء.
وبفعل تلك الأنباء ارتفع اليورو واحدا في المئة الى أعلى مستوى خلال اليوم عند 3655 .1 دولار. وبلغ الجنيه الاسترليني أعلى مستوى خلال اليوم عند 5975 .1 دولار، وأرجع متعاملون ذلك الى الطلب من مستثمرين من روسيا وآسيا.
توقعات
152 مليار يورو عجز الميزانية الفرنسية
توقعت الميزانية الفرنسية الجديدة أن يبلغ العجز هذا العام 152 مليار يورو ليسجل مستوى مرتفعا بشكل قياسي بنسبة 7 .7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووافق البرلمان الفرنسي على الموازنة المثيرة للجدل للحكومة المحافظة لعام 2011 وتهدف إلى خفض العجز الحكومي من مستوياته القياسية الحالية.
وتتوقع الموازنة عجزا للعام القادم بمقدار 6 .91 مليار يورو اي نحو 125 مليار دولار أو ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي. والموازنة التي قدمها وزير الميزانية فرانسوا بارون من الائتلاف المحافظ بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي ستشهد خفضا في الإعفاءات الضريبية كما سيتم شطب 31638 وظيفة في الجهاز الحكومي.
ومن المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 2% العام القادم بعد أن نما اقتصادها بنسبة 5 .1% هذا العام على أن يعقبه نمو متوقع بحوالي 5 .2% خلال الفترة من 2012 إلى 2014. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 5 .1% هذا العام والعام القادم على أن يرتفع بعد ذلك إلى 75 .1%.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الالغاء المقبل للضرائب على الثروات الكبيرة وللسقف المحدد لها، على ان تقتصر الضرائب على المكلفين الاكثر ثراء، كما اعلن ذلك ضمنا الرئيس نيكولا ساركوزي في وقت سابق.
وقالت لاغارد إن الحكومة ستجري هذا الاصلاح تحت سلطة رئيس الوزراء. واوضحت الوزيرة ان هذه المسألة تقضي بالغاء الضريبة على الثروة والسقف الضريبي واستبدالهما بضريبة تطال عائدات الميراث والفرق بين حصيلة الضريبة والتقدير الميزاني لها بدلا من الضريبة على الميراث.
ورات ان الاصلاح الضريبي الذي يريد الرئيس اعتماده من الان وحتى ربيع 2011 يعوض بالتاكيد عن تاخر التنافسية مع المانيا. ورأت لاغارد ان منطقة اليورو لا تواجه شبح التفكك رغم المخاوف بشأن الجدارة الائتمانية لايرلندا عضو المنطقة.
وقالت الوزيرة ان بامكان بريطانيا المشاركة في صفقة مساعدات لايرلندا رغم أنها ليست عضوا في منطقة اليورو. واضافت أن المساعدة البريطانية لايرلندا ربما تكون في شكل قرض ثنائي.