بلغ إجمالي ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية 7 .94 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس مقابل 88 .89 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 بزيادة مقدارها 83 .4 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 4 .5% في 8 شهور.

وكان اجمالي موجودات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية قد بلغ 04 .113 مليار درهم في نهاية عام 2008 بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات. وسجل اجمالي موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية انخفاضا بنسبة 4 .59% في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية العام السابق له.

وارجع المصرف المركزي الانخفاض في ذلك العام إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم. وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بواقع 77 .3 مليارات درهم في نهاية 2008 مقابل 78 .3 مليارات درهم في نهاية 2006. وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.

وبتتبع تطور قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الأخيرة يلاحظ انها ارتفعت من 98 .49 مليار درهم عام 2000 إلى 64 .51 مليار درهم عام 2001 ثم إلى 08 .55 مليار درهم عام 2002. وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 22 .54 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع الكبير مجددا وتقفز إلى 39 .67 مليار درهم عام 2004.

وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها وبلغت في عام 2005 نحو 66 .77 مليار درهم ثم إلى 35 .102 مليار درهم في نهاية عام 2006. وسجلت نموا قياسيا مجددا لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 69 .285 مليار درهم.

من ناحية ثانية اظهرت احصاءات المصرف المركزي ان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي عاد الى الارتفاع بعد ان شهد انخفاضا مطردا منذ نهاية عام 2008 وبلغ بنهاية شهر اغسطس الماضي 36532 موظفا مقابل 36495 موظفا في نهاية شهر يوليو الماضي.

وبتتبع الاحصاءات يلاحظ ان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض من 39589 موظفا بنهاية عام 2008 الى 37704 موظفين بنهاية عام 2009 وواصل الانخفاض إلى 36614 موظفا في شهر مايو الماضي ثم انخفض مجددا الى 36527 موظفا بنهاية يونيو الماضي وانخفض بنهاية شهر يوليو الماضي مجددا قبل ان يعاود الارتفاع بنهاية شهر اغسطس 2010.

واكد مصرفيون ان انخفاض اعداد الموظفين خلال العامين الماضيين بالتزامن مع زيادة عدد فروع المصارف الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة يظهر كفاءة الادارة بالقطاع المصرفي اضافة الى زيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على عدد موظفين اقل وكفاءة اداء اعلى.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر