أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ان حكومته تحضر لسلسلة تدابير للجم ارتفاع الأسعار بحسب بيان لم يحدد طبيعة الاجراءات لتحقيق هذه الغاية. وتخشى الأسواق المالية في الصين والخارج من ضبط للمالية يترجم بارتفاع معدلات الفائدة ويؤدي الى إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. ونقل البيان على الموقع الحكومي عن وين قوله انه يجب اعارة العرض والطلب والاسعار اهتماماً كبيراً لأنها عناصر تمس بمصالح المواطنين الاساسية. واضاف ان الحكومة تعد لتدابير ترمي الى لجم الارتفاع الكبير في الاسعار.

وأوضح البيان ان وين أدلى بهذه التصريحات في كانتون بعد ان أعلن المكتب الوطني للاحصاء ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بنحو 4 .4% على عام لشهر اكتوبر، وهي اكبر زيادة منذ سبتمبر 2008. واقرت الحكومة بأنها ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها القاضي بالحد من نسبة ارتفاع الاسعار بنحو 3% لمجمل العام 2010.

ودعا وين المسؤولين المحليين الى ضمان تموين الاسواق وتشديد المراقبة والحفاظ على النظام في الاسواق. وبحسب ارقام وزارة التجارة فان اسعار 18 نوعاً من الخضار في 36 مدينة صينية ارتفعت بنحو 4 .62 % مطلع نوفمبر مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. والشهر الماضي رفعت بكين لأول مرة منذ ثلاث سنوات معدلات الفائدة في الصين للتصدي لارتفاع الاسعار ولا سيما في قطاع العقارات.

لكن هذا الاجراء قد يزيد صعوبة التصدي لتدفق رساميل المضاربة الى الصين حيث تحقق مردوداً أكبر منه في الدول المتطورة التي تسجل معدلات فائدة متدنية جداً والتي يواجه اقتصادها صعوبة في النهوض من الأزمة المالية. وحذر وزير المال الاميركي تيموثي غايتنر من ان الصين قد تواجه تضخماً بوتيرة متسارعة في حال لم ترفع سعر صرف اليوان كما يطالب الأميركيون.

(وكالات)