باشر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بدبي حملته الموسمية على نقاط البيع بشكل عام ومحلات الخياطة ومراكز الخدمات النسائية بدءا من أمس الأول ولغاية انتهاء فترة العيد نظرا لارتفاع أسعار الخدمات من ضعفين إلى 3 أضعاف خلال هذه المواسم.
وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة أن الحملة ستركز بشكل اساسي على محلات الخياطة ومراكز بيع السلع النسائية إذ تشكل 70% من إجمالي الشكاوي المستلمة خلال تلك الفترة.
وأضاف: بلغت شكاوي موسم عيد الفطر الماضي ما لا يقل عن 450 اتصال نالت إحدى مراكز التجميل منها حوالي 55 شكوى وقامت الدائرة بتسوية حقوق معظم العملاء ومخالفات 4 محلات وكانت بعض الاتصالات والشكاوي خالية من المستندات مثل الفواتير.
وبذلك تدعو اقتصادية دبي المستهلكين مطالبة البائعين بفواتير الخدمة والبيع لحماية حقوقهم لاحقا وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة يجب على العملاء تقديم الشكاوى عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق الاتصال بخدمة أهلاً دبي على رقم 600545555 حيث سيتم تحويل الشكوى للقسم المختص والعمل على تسوية الخلافات.
وأشار بوشهاب إلى أن الدائرة تتخذ عددا من الإجراءات خلال فترة الأعياد منها مطالبة مراكز البيع بوضع قائمة للأسعار بشكل واضح في المحل وتحتفظ الدائرة بنسخة مماثلة وفي حال ورود بلاغات يحقق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة بشكل مباشر في الشكوى وتتم مقارنة قوائم الأسعار المعروضة في المحل وإن عثرت على أي تجاوزات تتم مطالبة التاجر بإرجاع القيمة المضاعفة وتسوية الخلاف وتغرم بعض المحلات بين 2000 إلى الإغلاق المؤقت بحسب نوع المخالفة.
وتوقع بوشهاب أن تنخفض نسبة الشكاوي بواقع 30 إلى 40% مقابل موسم عيد الفطر الماضي لأسباب عدة من أبرزها زيادة وعي المستهلكين وارتفاع عدد الحملات التي تقوم بها الدائرة وتعاون عدد من المستثمرين والتجار للمحافظة على قوائم الأسعار.
ونوه بوشهاب أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بدبي لا يتحكم بالأسعار أو يخضع التجار للمحافظة على أسعارهم وإن رغبوا في زيادة الأسعار يتوجب عليهم التواصل مع الجهات المسؤولة وتقديم الأوراق اللازمة لذلك.
ولا يستهدف الالتزام بحقوق المستهلك وضع العقبات أمام التجار وأصحاب الأعمال أو ترجيح كفة أحدهما على الآخر بل يأتي في إطار العمل على خلق بيئة صحية للتبادل التجاري تتسم بالشفافية والخضوع للقوانين.
وتؤكد هذه الحملات الاهتمام الذي توليه الدائرة لحفظ حقوق المستهلكين والتجار أيضاً والتركيز على تجارة التجزئة باعتباره ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة.
وحرصاً منها على تطبيق أعلى المعايير الدولية في خدمة العملاء والمستهلكين عمدت دائرة التنمية الاقتصادية للقيام بالعديد من المبادرات المهمة وذلك انسجاماً مع قانون حماية المستهلك ومراعاة لأهم الأسس والأولويات وأرقى المعايير المتبعة في هذا القطاع المهم.
دبي - أبوبكر الشيزاوي