قال وزير الاقتصاد الالماني راينر برودرله في مقابلة مع صحيفة «ال سولي 24 أوري» نشرت أمس انه ينبغي أن يشارك المستثمرون من القطاع الخاص في تحمل التكاليف المرتبطة بأزمة الديون في خطة انقاذ جديدة.
وأوضح برودرله: ينبغي أن يسهم الجميع بقدر معقول في تحمل العبء، وهذا يشمل مستثمري القطاع الخاص أيضا. بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان أن يجري المستثمرون التقييمات بعناية.
وتأتي تصريحات برودرله وسط حديث بشأن احتمال تقديم مساعدات مالية لايرلندا التي اتهمت ألمانيا بتضخيم مشاكلها باقتراح فكرة خفض قيمة الاصول لحاملي السندات في آلية انقاذ مستقبلية اعتبارا من 2013.
وقال برودرله: انضباط السوق يمكن أن يكون حافزا لسياسة الميزانية بنفس قوة العقوبات بموجب ميثاق الاستقرار والنمو. وهكذا يمكن تفادي أزمة الديون من الاساس.
وقالت مصادر حكومية لرويترز يوم الجمعة ان الحكومة الالمانية وافقت بنسبة كبيرة على خطة لآلية جديدة لمواجهة أزمات منطقة اليورو اعتبارا من 2013 ستشمل تحمل المستثمرين من القطاع الخاص قدرا من العبء، وربما تناقشها مع شركائها في منطقة اليورو في بروكسل يوم غد.
وعن الاقتصاد الالماني قال برودرله ان الصادرات الصناعية مستقلة نسبيا عن تذبذبات اليورو بفضل ارتفاع جودة الصادرات، وحقيقة أن أكثر من 40 بالمئة منها تذهب لمنطقة اليورو نفسها.
و قالت مصادر في منطقة اليورو أمس الأول ان المساعدة المالية التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لأيرلندا ويجري دراستها قد تتراوح بين 45 مليار يورو و90 مليارا، وذلك حسب احتياج دبلن الى المساندة لقطاعها المصرفي.
ولم تقدم ايرلندا رسميا طلبا للحصول على مساعدة من الاتحاد الاوروبي، لكن مصادر منطقة اليورو قالت لرويترز يوم الجمعة ان المحادثات تجري بالفعل بشأن هذه المساعدة المحتملة. (رويترز)