أعلن راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق جاهز لتطبيق نظام التداول بالهامش بعدما قام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم هذه الخدمة للمستثمرين.
مشيراً إلى انه قد تم إجراء عدة تجارب على نظام التداول في السوق وقدرته على فتح الحسابات الخاصة بالتداول بالهامش وفقاً لما نص عليه النظام، واضافة حسابات التداول بالهامش إلى كشوف الحساب الذي يرسل إلى المستثمرين.وقال البلوشي في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» ان نظام التداول بالهامش يتطلب فتح حساب خاص بهذه الخدمة لكل عميل الى جانب الحساب النقدي الخاص بالمستثمر، الذي يعمل بموجبه في السوق، مؤكداً ان السوق أيضاً جاهز لإتمام المقاصة وتسوية الصفقات التي تتم بموجب نظام التداول بالهامش للعملاء بمجرد بدء تطبيق النظام.وأوضح ان تطبيق النظام يتطلب أيضاً قيام شركات الوساطة الراغبة بتقديم الخدمة، بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع، باتخاذ الاجراءات اللازمة، والتي نص عليها النظام الذي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وسينعكس بنتائجه الإيجابية على تعاملات السوق.
وتنص المادة السادسة من نظام التداول بالهامش على التزام شركات الوساطة بعد حصولها على الترخيص من الهيئة بالعديد من الامور والتي من ضمنها فتح حساب لدى المقاصة يسمى حساب التداول بالهامش لكل عميل راغب بالحصول على الخدمة إلى جانب التأكد من توفر الأهلية القانونية له مع فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش والتأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه وفقاً للنسبة المحددة وذلك بالإضافة الى شروط أخرى.
وبشأن الأسهم التي يسمح بالتداول بالهامش عليها قال البلوشي ان المفاوضات في مرحلتها النهاية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتحديد قائمة هذه الاسهم، وفقاً لما نص عليه النظام في المادة التاسعة منه والتي أشارت إلى قيام السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش.
وفقاً للمعايير والضوابط الموحدة التي تعتمدها الهيئة بناء على اقتراح السوق، مشيراً إلى ان السوق سيقوم بمراجعة هذه القائمة كل ستة أشهر بما يتفق مع المعايير والضوبط المعتمدة أيضاً وفقاً لما نص عليه النظام ذاته.
يشار إلى ان نظام التداول بالهامش الزم شركات الوساطة بعد حصولها على الترخيص بالاحتفاظ بالملاءة المالية طبقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع.
وان لا يتجاوز اجمالي الاموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من صافي حقوق الملكية، الذي يتم احتسابه أيضاً وفقاً لمعايير الملاءة المالية المعتمدة، كما انه لا يجوز ان تتجاوز مبلغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من صافي حقوق الملكية، إلى جانب التزامات أخرى.
وبهذا الصدد أوصى البلوشي بضرورة التقيد بهذه المعايير واحتساب المخاطر من قبل الوسيط أو العميل الراغب في التداول بالهامش.
كتب ناصر عارف