أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي من شأنها تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين والاقتصاديين في عجمان خصوصاً والإمارات عموماً.
وصرح محمد الجناحي، مدير إدارة العضوية والمعاملات بأن الخدمات الجديدة المعلن عنها تأتي خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية، التي تسهل على كل مصدّر، تاجراً كان أو منتجاً، تقديم طلب شهادة المنشأ عن بعد عبر الانترنت، وتمكينه من تحديث محتويات الطلب أو تغييرها دون حاجة إلى التنقل إلى أي مكان آخر.
وتعد شهادة المنشأ وسيلة لإثبات مصدر المنتج التي بموجبها يتعهد الجهاز الرسمي المكلف بالإصدار بصحة المعلومات المتعلقة بمدجلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج، كما أنها تشكل دافعا إضافيا للمؤسسات المصدرة.
وتسهم في تنويع الأسواق الخارجية، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب الاتفاقيات السارية.
وتحضيراً لتعميم التعامل بهذا الإجراء في إمارة عجمان، تم في مرحلة أولى اختيار أفضل 10 شركات تصدير وإعادة تصدير للبدء في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً ضمن فترة تجريبية قصيرة، تجمع فيها الملاحظات والتوصيات، ثم تُدخل التعديلات والتصويبات اللازمة ليتم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة الإصدار الالكتروني الدائم.
وأكد الجناحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الغرفة على تنفيذها بهدف الارتقاء باقتصاد الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المحلية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارات والشراكات بما يحقق التنسيق والتكامل بين السياسات والتشريعات المحلية والاتحادية.
وأشار الى أن الغرفة تعمل جاهدة لتطوير كافة الخدمات من اجل جذب مزيد من الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري المتطور.وافاد الجناحي بأن السير وفق خطة استراتيجية مرنة تتماشى مع الأوضاع العالمية وتعتمد على مقدرة وإمكانيات الغرفة والاستفادة من عوامل النجاح للنهوض بالواقع الاقتصادي المحلي والذي يستمد قوته من واقع اقتصاد دولة الإمارات المتنوع الموارد.
عجمان ـ أسامة أحمد