بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهور الثمانية الاولى من عام 2010 نحو 6 .477 مليار درهم مقابل 4 .436 خلال الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة نمو كبيرة بلغت 4 .9% حيث بلغت الزيادة قيمتها نحو 41 مليار درهم.
وجاءت إمارة دبي في المرتبة الاولى بين امارات الدولة من حيث حجم تجارتها الخارجية غير النفطية مستحوذة على 55 .74 % من اجمالي هذه التجارة خلال اغسطس الماضي.
حيث شهدت التجارة الخارجية لإمارة دبي خلال شهر اغسطس الماضي قفزة كبيرة وبلغت 92 .48 مليار درهم مقابل 6 .40 مليار درهم في شهر اغسطس عام 2009 بارتفاع بلغ مقداره 32 .8 مليارات درهم وبنمو قياسي بلغ 49 .20%.
وأوضحت احصاءات اصدرتها الهيئة الاتحادية للجمارك أمس أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ان واردات امارة دبي بلغت خلال شهر اغسطس الماضي 19 .31 مليار درهم بنسبة 3 .76% من اجمالي واردات الدولة مقابل 54 .26 مليار درهم في شهر اغسطس2009 بنسبة 27 .71% من الاجمالي في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية الى 53 .5 مليارات درهم مقابل 97 .3 مليارات درهم واعادة التصدير الى 2 .12 مليار درهم مقابل 09 .10 مليارات درهم.
استمرار النمو
واكدت الهيئة أن استمرار النمو في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فترة المقارنة يؤكد التطور الذي طرأ على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
كماً وكيفاً ويعكس مدى النجاح الذي حققته السياسات التي اتبعتها الحكومة الرشيدة في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات.
مما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2010 نمو إجمالي الواردات بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من 2 .301 مليار درهم بنهاية أغسطس 2009 إلى 5 .311 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 38% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 8 .38 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 إلى 6 .53 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17% خلال الفترة لترتفع قيمته من 4 .96 مليار درهم إلى 5 .112 مليار درهم.
وارتفع إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة بنسبة 20% في شهر أغسطس 2010 الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 8 .54 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي إلى 6 .65 مليار درهم في أغسطس من العام الجاري.
مشيرة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 92 % خلال الشهر من 7 .4 مليار درهم في أغسطس 2009 إلى 1 .9 مليارات درهم في أغسطس 2010.
بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 22% لترتفع قيمته من 9 .12 مليار درهم إلى 7 .15 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 10% لترتفع قيمتها من 2 .37 مليار درهم إلى 9 .40 مليار درهم في نفس الشهر.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال شهر أغسطس 2010 نحو 2 .6 ملايين طن، منها 8 .3 ملايين طن وزن الواردات و7 .1 مليوناً وزن الصادرات و700 ألف طن وزن إعادة التصدير.
بمتوسط يومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ نحو 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع) بمتوسط 23 .3 ألف طن في الساعة.
ترتيب الدول
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر أغسطس 2010 بقيمة 5 .25 مليار درهم.
بنسبة 62 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت النرويج والهند وسويسرا والسعودية وإيران والعراق وقطر والكويت وباكستان وهونج كونج، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 7 .4 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 82% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق والبحرين وأفغانستان والسعودية وقطر وباكستان وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 7 .11 مليار درهم، بنسبة 75% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
مجلس التعاون الخليجي
وأوضحت ان إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 6 .4 مليارات درهم، منها 6 .1 مليار درهم قيمة الواردات، و948 مليون درهم قيمة الصادرات، وملياري درهم قيمة إعادة التصدير.
مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 795 .1 مليار درهم خلال تلك الفترة.
بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 904 ملايين درهم، ثم عمان بنصيب 638 مليون درهم، وقطر بنصيب 631 مليون درهم، وأخيراً الكويت 592 مليون درهم.
تجارة الذهب
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2010 أظهرت أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.
جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 4 .5 مليارات درهم، تلاه الماس، وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، بقيمة 8 .3 مليارات درهم، ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر).
بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، بقيمة 3 .2 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 8 .1 مليار درهم.
وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى بقيمة 910 ملايين درهم.
ثم المركبات الجوية بقيمة 903 ملايين درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 589 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أغسطس 2010 بقيمة 3 مليارات درهم.
تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، وروافع عائمة وغيرها بقيمة 8 .2 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ونفايات وفضلات أخرى محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة بقيمة 329 مليون درهم.
ثم زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، بقيمة 203 ملايين درهم، ثم سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماوياً بحالته الصلبة بقيمة 191 مليون درهم، بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال أغسطس 2010 بقيمة 2 .5 مليارات درهم.
ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 808 ملايين درهم.
ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 800 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أغسطس الماضي بلغت 794 مليون درهم، واستحوذت المنطقة الحرة بجبل على النصيب الأكبر منها بقيمة 596 مليون درهم.
حجم التجارة مع الدول العربية
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 9 .8 مليارات درهم في أغسطس 2010، منها 6 .3 مليار درهم قيمة الواردات، و5 .1 مليار درهم قيمة الصادرات.
و8 .3 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في أغسطس الماضي، تلتها السودان والعراق ومصروسلطنة عمان وليبيا والبحرين واليمن والكويت ولبنان والمغرب والأردن وقطر وسوريا الجزائر وتونس والصومال وجيبوتي وفلسطين وجزر القمر وموريتانيا، على التوالي.
أبوظبي- عبدالفتاح منتصر