أظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاع قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك الوطنية البالغ عددها 20 بنكاً إلى 157, 12 مليار درهم خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري وبزيادة نسبتها 23% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009 والتي بلغت فيها قيمة المخصصات 890, 9 مليارات درهم.

وبذلك يتضح بعد قيام جميع البنوك الوطنية بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال الشهور التسعة الأولى من العام ان القطاع واصل تجنيب المزيد من المخصصات والتي يعتقد انها جاءت نتيجة بدء هذه البنوك باحتساب بعض الديون التي كان من المتوقع تحصيلها ضمن بند الديون المشكوك فيها أو المعدومة.

وتأتي هذه الزيادة في المخصصات بعد إلزام مصرف الإمارات المركزي البنوك باحتساب كل الديون التي لا تحصل خلال ثلاثة شهور ضمن الديون التي يجب أخذ مخصصات بنسبة محددة مقابلها وذلك للتخلص من الأصول المسمومة في إصولها الأمر الذي يعطي صورة أكثر وضوحاً عن جودة موجوداتها وملاءتها المالية.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي والبالغ عددها 13 بنكاً وطنياً على النصيب الأكبر من المخصصات والتي بلغت قيمتها 7 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت المخصصات التي جنبتها بنوك دبي نحو 1, 5 مليارات درهم، مقابل 4, 4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانعكس ارتفاع وتيرة قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك على صافي أرباحها التي تراجعت إلى نحو 14 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بانخفاض نسبته 8, 11%.

مخصصات

فوق مليار درهم

الإمارات دبي الوطني: 9, 2 مليار درهم

أبوظبي التجاري: 6, 2 مليار درهم

أبوظبي الوطني: 5, 2 مليار درهم

الخليج الأول: 3, 1 مليار درهم

بنك المشرق: 2, 1 مليار درهم

أكثر من 200 مليون

بنك دبي الإسلامي: 444 مليون درهم

أبوظبي الإسلامي: 4, 405 ملايين درهم

الإمارات الإسلامي: 4, 380 مليون درهم

الاتحاد الوطني: 276 مليون درهم

دبي التجاري: 259 مليون درهم

رأس الخيمة الوطني: 210 ملايين درهم

ناصر عارف