قال البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير مشترك إن تكلفة الكوارث الطبيعية سترتفع ثلاث مرات إلى 185 مليار دولار سنوياً بنهاية القرن الحالي دون الأخذ في الحسبان أثار التغير المناخي.
وأضاف أن التكلفة لا تتضمن تأثير الاحتباس الحراري العالمي والذي يعتقد البنك الدولي أنه سيزيد التكلفة في بعض الأماكن من 28 إلى 68 مليار دولار بسبب العواصف القوية بمفردها.
وتوقع التقرير تضاعف عدد الأشخاص المعرضين لخطر العواصف والزلازل إلى 5,1 مليار نسمة بينما يهاجر السكان إلى مراكز حضرية أكبر حجماً، حيث تتسبب الكوارث في إحداث خسائر أكبر ضخامة.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن النتائج وفرت «أدلة ضرورية وحجة قوية لعملائنا من الدول لخفض مستوى تعرضهم لمخاطر طبيعية، وبالتالي يمكن أن يطورا وسائل مستدامة ومنخفضة التكلفة. ودعا التقرير إلى تبني الدول التدابير التي من شأنها حماية السكان من التهديدات الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات والتي توصف بأنها بسيطة لدرجة الذهول ومشتركة.
ومن ببين التوجيهات المقترحة، سهولة الحصول على المعلومات الحكومية بشأن الصعوبات والمخاطر وتملك الأراضي لحماية السكان من الطرد والهدم ودعوة المقاولين إلى الاستثمار في أعمال البناء الأكثر أماناً.
ويجب أن يهدف الإنفاق الحكومي إلى عمليات وصيانة مستمرة مثل إصلاح الطرق وإعادة دهان الجسور وغير ذلك. ودعا التقرير إلى مزيد من الإنفاق على أنظمة الإنذار المبكر وخاصة التوقعات المتعلقة بالطقس.
وذكر أن عدداً قليلاً من الدول استفادت من التقدم في التوقعات بالتغييرات المناخية بسبب أن الحكومات لا توفر تمويلاً كافياً لخدمات الأرصاد الجوية. وأوصى التقرير بتوفير مزيد من المعلومات للسكان بشأن الأخطار المصاحبة للأماكن التي يختارون بناء منازلهم بها واستثمار مزيد من الأموال في أعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية الأساسية.
(د ب أ )