تشهد قمة مجالس الأجندة العالمية التي تستضيفها الإمارات للعام الثالث على التوالي في دبي من 28 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر 2010 بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مشاركة مميزةً وحضوراً لافتاً لنخبة من المفكرين والقيادات الإماراتية والعربية.
الذين يتطلعون إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم الفعالة عبر المشاركة في المجالس المنضوية تحت القمة، وذلك في توجه من شأنه رسم ملامح رئيسية لإسهامات الدولة في التعامل مع القضايا العالمية الحساسة في المرحلة القادمة.وتسعى الدولة من خلال استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية، إلى الاضطلاع بدور رئيسي في صياغة مخرجات الجلسات التي يشارك فيها ممثلوها، وتعزيز توجهات الدولة المتعلقة بهذا الحدث الاستثنائي وذلك من خلال تسليط الضوء على عدد من المواضيع الاستراتيجية للدولة والمنطقة.وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية: لا شك أن هذا الحضور اللافت لنخبة من المفكرين من أبناء الدولة في هذا الحدث الاستراتيجي.يعكس مستوى الفكر الحضاري للدولة وقدرة أبنائها على وضع المقترحات وإبداء الآراء جنباً إلى جنب مع كبار المفكرين العالميين، إضافة إلى دورهم في إثراء النقاش والحوار البناء والإسهام بدور فعال في تقديم المقترحات والحلول الخاصة بمختلف قضايا الشأن العالمي.وأضاف: تهدف الدولة من وراء استضافة هذه القمة العالمية، إلى تفعيل مشاركة أبنائها من المفكرين والمتخصصين جنباً إلى جنب مع نخبة من مفكري الوطن العربي للمساهمة المؤثرة في معالجة القضايا الإقليمية المهمة والمسائل العالمية الكبرى، ويمثل الحدث بالنسبة للدولة المضيفة منصة مثالية لتسليط الضوء على المحاور الوثيقة الصلة بالشأن المحلي والإقليمي ووضعها على أجندة النقاش العالمية.
ويمثل الدولة في قمة مجالس الأجندة العالمية إلى جانب كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وسامي القمزي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، والرئيس المشارك للقمة.
أكثر من 50 مفكراً وخبيراً عربياً وإماراتياً متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والتنافسية، والشركات الناشئة متعددة الجنسية، وأمن الطاقة، ونظم الحوكمة، والابتكار الاجتماعي، والمستهلكين، والقيم، ووسائل الإعلام، والترفيه والمعلومات، وأنظمة حماية الملكية الفكرية، وأمن الإنترنت.
ومن جهته قال القمزي: يرتكز نموذج النمو المستدام في دولتنا على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن قطاعات تجارة التجزئة والسياحة والطيران والضيافة والنقل والإمداد تواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة.
ولا شك أن مشاركة ممثلي الدولة من مختلف القطاعات المهمة، ستسهم بشكل كبير في إثراء التجارب المشتركة وتقديم خلاصة الخبرات المحلية والعالمية، كما تسهم في إرساء معايير جديدة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وتعقد قمة مجالس الأجندة العالمية على مدى أربعة أيام تستضيف خلالها ما يزيد على 700 مفكر من الأكثر تأثيراً في العالم من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني بهدف تبادل الأفكار والتعاون من أجل معالجة أبرز القضايا والتحديات الكبرى التي تواجه العالم ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها.
وتشكل اجتماعات هذه النخبة المتميزة دافعاً قوياً لإصدار توصيات فعالة للقمة تكون بمثابة الإطار العملي لتنظيم جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2011 الذي سيعقد في دافوس.
دبي ـ «البيان»