بلغ عدد الرخص التجارية في عجمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي49 .20 ألف رخصة جديدة ومجددة فيما شهدت الفترة المقابلة من العام الماضي اصدار42 .18 ألف رخصة.
وبلغ عدد الرخص المهنية الجديدة 964 رخصة والمجددة5547 رخصة بينما أخذت الرخص التجارية الصدارة حيث بلغت 7454 رخصة جديدة بينما شهدت الفترة المقابلة من العام الماضي اصدار6267 رخصة جديدة مما يشير إلى ازدياد التراخيص التجارية لاسيما لقطاع تجارة التجزئة والتراخيص الخاصة بقطاع الشقق الفندقية في الامارة.
واشار يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام لشؤون التراخيص الاقتصادية في تصريحات لـ (البيان الاقتصادي) إلى تعدد الأنشطة التي تغطيها الرخص وارجع الأمر إلى الطفرة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها عجمان.
وقال الريايسة إنه تم خلال 9 أشهر معاينة 426 .4 محلاً خاصا بالرخص الجديدة والمستودعات وسكن العمال. كما تمت متابعة البلاغات والشكاوى الواردة من مركز التواصل التابع للدائرة حيث تم استقبال 120 شكوى في عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وحول تقديم الخدمات عن طريق الإنترنت أكد مساعد المدير العام لشؤون التراخيص الاقتصادية بأن كافة الأوراق الخاصة بإصدار التراخيص والمعلومات المطلوبة عن مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية متوفرة على موقع البلدية.
كما سيتم في غضون الأيام المقبلة إصدار وتجديد العديد من التراخيص عن طريق الإنترنت مشيراً إلى أنه تم تدريب كافة العاملين في إدارة التراخيص على أحدث النظم والبرامج من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور.
كما تم عمل كاونترات إضافية لاستقبال المراجعين وإجراء العديد من الخطوات الخاصة بتقليل الأوراق المطلوبة بشأن التراخيص والعمل من أجل إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن في سبيل جذب رؤوس الأموال للإمارة.
وأكد نجاح عملية البدء في مشروع تبسيط إجراءات معاملات التراخيص التجارية والذي تم اعتماده من قبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة مشيرا الي أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات التي تقدمها الدائرة وهذا ما سيلاحظه المتعاملون خلال الأشهر القادمة حيث سيتم وضع خطة لإدارة عملية التغيير تستغرق من 3 إلى 6 أشهر يطبق من خلالها التصور الجديد لإنجاز المعاملات بشكل تجريبي.
وسيتم تحديد متطلبات التغيير بما يضمن نجاح التصور وفق أعلى المواصفات والمقاييس المتعلقة بتقديم الخدمات.كما تم الأخذ في الاعتبار المتطلبات الأساسية للمتعاملين من خلال اختصار عدد مرات المراجعة وتحويل جزء كبير من مسار العملية إلى إجراء داخلي بحيث يكتفي المراجع بالحضور مرة واحدة لإنجاز المعاملة.
وأفاد مساعد المدير العام للشؤون التراخيص الاقتصادية بأن مفتشي التراخيص قاموا بزيارة 3948 مؤسسة خلال الأشهر التسعة الماضية للتأكد من الالتزام الشروط الخاصة بممارسة الأنشطة.
عجمان- أسامة أحمد