أكدت دراسة مطولة لشركة «كابيتال إم إس إل» أن دولة الإمارات لديها الكثير من الموارد التي تجذب مستثمري الأجل الطويل على مستوى العالم، في ظل وجود الكثير من الأسهم التي يتم تداولها منخفضة الأسعار عن نظيراتها من الشركات الأجنبية.
وقالت الدراسة إنه في أعقاب الأزمة المالية الحديثة بدأ إصدار الملكية الأجنبية يظهر بصورة بارزة وبشكل منتظم في أخبار الأعمال بدولة الإمارات ، وقد بدأ الوضع العالمي الفريد منذ النصف الثاني من عام 2008 يثير رد فعل عالمي فريد أيضًا.
وقد رأت دولة الإمارات أن بعض الشركات بدأت تختار حماية نفسها من الملكية الأجنبية من خلال تقليل حدود ملكيتها الأجنبية أو اختيار أن تظل غير بارزة وأن تنسحب من أنشطة علاقات المستثمرين الاستباقية. وهناك شركات أخرى أبقت على اتصالاتها وعلاقاتها مع المستثمرين الدوليين، مع بعض منهم قاموا بصورة فعلية بزيادة حدود ملكيتهم الأجنبية.
وفي هذه المذكرة سنقوم بفحص ودراسة الآثار المختلفة لكل من هذه الأعمال؛ لنساعد المصدِّرين في المنطقة على اتخاذ وضع أفضل؛ حتى يمكنهم استقطاب وجذب النوع الصحيح من المستثمرين مع تنشيط ودفع النمو المستمر والمتواصل.
ومع عودة المنطقة للنشاط والحركة، - يمكن للمنظمين والبورصة والمصدِّرين الاطمئنان خصوصا في ظل قيام مجموعة فوتسي - وهو مؤشر عالمي رائد - بإضافة دولة الإمارات كسوق ناشئة ثانوية.
وبينما يعني ذلك على النحو العملي أن عددًا قليلاً من الشركات المحلية الرائدة سيتم تضمينه في سلسلة «مؤشرات فوتسي» للأسهم العالمية؛ فإنها تعتبر خطوة أخرى في إعادة الربط بين دولة الإمارات والمستثمرين العالميين.
كما أنه من المهم جدًّا أيضًا معرفة أن الفهم الشامل للأنواع المختلفة من المستثمرين الأجانب يتأتى من خلال هذه الورقة؛ حيث إنه قد تم تقدير أن أكثر من 130 مليون درهم في مجال الاستثمارات (من الأموال الساخنة) قد ذهبت من دولة الإمارات منذ وقوع الأزمة في شهر سبتمبر 2008.
المستثمرون الأجانب
وأوردت الدراسة تصريحات لعيسى عبد الفتاح كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، قال فيها: يلعب المستثمرون الأجانب دورًا محوريًّا في أسواقنا؛ حيث يجلبون معهم كثيرًا من الخبرات التي يحتاج الجميع إليها مع دعم القرارات التي تقوم على المعلومات والبحث. ويسرنا أن نرى الزيادة الكبيرة في المستثمرين الدوليين في أسواقنا.
وبصورة طبيعية، كلما تزداد المشاركة مع الأسواق الدولية سنرى كثيرًا من التحركات في هذه الأسواق؛ وهو ما سينعكس بطبيعته علينا، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في درجة التذبذب، ولكن الحقيقة تتمثل في أن تكون جزءًا من الأسواق المالية العالمية، ومن المؤكد أن التداعيات الإيجابية للاستثمارات الدولية الزائدة تفوق بكثير التداعيات الأخرى.
إن الاستثمارات الأجنبية تخلق قدرًا وكمًّا كبيرين من النشاط والحركة؛ حيث تزيد من مستوى السيولة النقدية، والأهم أنها تدعم تطوير أسواقنا من خلال تشجيع الشركات المدرجة للتداول على تبني مزيد من أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحوكمة الشركات.
حركة التدفقات
وقالت الدراسة: إن الشكل الأكثر شيوعًا هو الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي المباشر هو المقياس للملكية الأجنبية للأصول الإنتاجية كالمصانع والمناجم والأراضي. ويمكن استخدام الاستثمارات الأجنبية الزائدة كمقياس واحد للعولمة الاقتصادية الآخذة في النمو.
إن أكبر تدفقات الاستثمارات الأجنبية تحدث بين الدول الصناعية (أميركا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان)، ولكن التدفقات إلى الدول الأخرى تزيد بحدة وسرعة.
وفي تصريح له قال هاني قبلاوي - نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة، في الشرق الأوسط وافريقيا، بي إن واي ميلون -: هناك سبب واحد لمعاناة أسواق الإمارات أكثر من الأسواق الأخرى؛ وهو عدم وجود عناية عميقة بالاستثمارات طويلة الأجل، وقد تحتاج الاستثمارات طويلة الأجل لكثير من الوقت والجهد للجذب - ولكن بينما تستغرق وقتًا أطول لدخول السوق؛ فإنها أيضًا تحتاج إلى وقت أطول للخروج، وهي بذلك تمارس قرارًا عقلانيًّا.
وإذا كانت السوق الإماراتية تُقدَّر بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية؛ فإن الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين يجب أن ينشأ عنه المزيد من الطلب، كما أن السوق المحلية ليست الآن بالقدر الكافي من العمق؛ ومن ثم ليس هناك من خيار أمام المنطقة سوى مشاركة المستثمرين الأجانب. وهم الآن لديهم الفرصة لتعزيز أنفسهم من خلال التركيز على نوع المستثمر.
المستثمرون قبل الأزمة:
وذكرت الدراسة أنه في الأعوام السابقة لصيف 2008 أصبحت دولة الإمارات منطقة جذابة جدًّا للاستثمارات الأجنبية، وقدمت دوافع النمو في المنطقة فرصة تنويع مميزة ورائدة للمستثمرين، وكانت الأسواق تسجل أرقامًا مرتفعة، وكانت صناديق التحوط أكثر سرعة من ذي قبل، وكانت القابلية لتحمل المخاطر مرتفعة.
وكانت أسعار النفط، حتى قبل ذروة صيف 2008 - كانت ترتفع في اتجاه واحد فقط على ما كان يبدو؛ حيث أدى الطلب العالمي والمضاربات إلى ارتفاع الأسعار، وكان هناك حديث يدور بفك ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي.
وفي مثل هذه البيئة، يجوز أن تكون قد قامت الشركات بالموافقة على المستثمرين دون فهم نوع الصناديق التي يتم استثمارها أو ما إذا كانوا مالكين طويلي الأجل أو قصيري الأجل، وهذا على ما يبدو هو وعاء عميق للأموال الذي قد يتكون من أموال سريعة - صناديق تحوطية ومستثمرين قصيري الأجل.
ومتى استحكمت الأزمة الائتمانية؛ فإن الصناديق التي تواجه مشكلات استرداد النقدية لن يكون أمامها خيار سوى تصفية أوضاعها ورد الأموال إلى أميركا الشمالية وأوربا.
مستثمرو التجزئة
وذكرت الدراسة أن حوالي 80% من مستثمري الإمارات يتألفون من مستثمري تجزئة قصيري الأجل؛ هذا وفقًا لما جاء في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ومن خلال النظر والتأمل في أحجام التداول في شهر فبراير 2010.
ومع مجموعة مؤلفة من أموال صناديق الاحتياط التي يتم سحبها ومبالغ التجزئة المالية، فإن لوالب الانخفاض كانت قد تكررت في الأسواق الأخرى الناشئة حيث كانت نسبة مستثمري التجزئة مرتفعة (المملكة العربية السعودية هي مثال آخر حيث يمثل مستثمرو التجزئة - وفقًا للموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية تداول - 8 .89%).
وتساءلت الدراسة: هل من الممكن أن يكون لمنطقة ما تحكم أكثر وأفضل على مصير استثمارها الخاص؟ قطعًا. قد يستغرق المستثمرون المحترفون كثيرًا من الوقت للاستثمار؛ حيث يصبحون أكثر إحساسًا بالشركة ويتفهمون الإدارة والاستراتيجية بصورة حقيقية، ولكنهم أيضًا يستغرقون وقتًا أطول للبيع إذا ظلت كلٌّ من الإدارة والاستراتيجية في حالة اتساق وتوافق.
وبصورة عامة تُظهر المؤسسات الاستثمارية عقلانية أكثر وسلوكيات أكثر اتزانًا. وسواء كان المستثمرون العالميون يدخلون السوق مباشرة أو من خلال شهادات الإيداع - وعاء الاختيار لكثير من المستثمرين الذين يدخلون الأسواق الناشئة - فإنه من الضروري والجوهري أن تصبح كل شركة مشاركة بصورة أكبر في عملية علاقات المستثمرين.
طبيعة الاستثمار طويل الأجل
وأكدت الدراسة أن المستثمر طويل الأجل - المُصنَّف كمستثمر عميق القيمة - لن يقوم بالاستثمار بناء على المضاربات أو الصحف أو التقارير أو المعلومات المقدمة في المكالمات الاجتماعية.
ويعتبر الاجتماع مع الإدارة العليا وفهم الاستراتيجية أمرًا مهمًّا وحاسمًا وجزءًا من العملية الشاملة لصنع القرارات، وبمعنى آخر: يتطلعون إلى علاقة وثيقة مع كبار الشخصيات والأفراد في الشركة.
وعندما يقررون الاستثمار سيبدؤون بصورة نموذجية مع وضع كبير وفي المتوسط سيحافظون على هذه المكانة والوضع لمدة زمنية طويلة. والمستثمر من هذا النوع سيقضي كثيرًا من الوقت في البحث عن شركة وإدارتها واستراتيجيتها؛ بما ينتج عنه صناعة استثمار بارز وكبير، وعند بيعها - وهو ما قد يكون بعد ذلك بعدة سنوات أو أكثر - قد تخرج نظيفة أيضًا.
فتح سوق جديدة:
وقال هيثم عرابي، المدير التنفيذي في جلف مينا للاستثمارات البديلة المحدودة:
من المثير ملاحظة أنه على الرغم من فرض ناسداك دبي 25% كحد أدنى من اشتراطات الإدراج للتداول والسماح بنسبة 100 من الملكية الأجنبية - على الرغم من ذلك تختار الشركات المدرجة للتداول الإبقاء على حدود 51/ 49%.
وتابع: إذا كنا نرغب حقًّا في أن نصبح سوقًا ناشئة ومرئية لبعض المؤشرات العالمية القابلة للاستثمار؛ فهناك المزيد والمزيد يجب القيام به. إننا بحاجة إلى تبني ثقافة الانفتاح والشفافية والإفصاحات السليمة، ووصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية في حاجة إلى تحسين سواء بصورة مباشرة أو من خلال أوعية ذات كفاءة وفاعلية مثل شهادات الإيداع.
وإذا كنا قد تعلمنا شيئًا من تجربة ما بعد أزمة الائتمان؛ فإن الحكومات العربية - وخاصة حكومات الخليج - في حاجة إلى إدراك أن المؤشرات الاقتصادية، والسياسة النقدية، وإدارة الأزمات، وكلاًّ من الاتصالات الداخلية والخارجية ذات أهمية كبيرة وخطيرة ولا يمكن تجاهلها بعد الآن.
إن الأسواق الناشئة التي تعافت من حالات هبوطها في شهر فبراير 2009 وقد اتبعت الأسواق العربية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا مماثلاً، ومع ذلك لماذا تفوقت الأسواق الناشئة على الأسواق العربية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الأداء بأكثر من 30% في عام 2009؟ هذا سؤال يلزم صناع السياسة طرحه والرد عليه.
وعلقت الدراسة على تصريحات هيثم عرابي قائلة: إن ثقة المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات في حاجة إلى تحسين وتطوير، وبنفس الطريقة التي يحتاج بها المستثمرون الأجانب إلى إعادة مشاركة دولة الإمارات. ويوضح تعليق عرابي مدى أهمية إعادة بناء الثقة في دولة الإمارات، ويرتبط بذلك أيضًا المزيد من انفتاح الأسواق من خلال الشفافية والإفصاح.
الأسواق شبه الناشئة
وذكرت الدراسة أن الأسواق شبه الناشئة هي مصطلح اقتصادي آخر يستخدم بصورة شائعة لوصف فرع من الأسواق الناشئة، والأسواق شبه الناشئة قابلة للاستثمار ولكنها في الوضع النموذجي لها لديها رسملة أقل للسوق وذات سيولة نقدية أكثر من الأسواق الناشئة المتطورة، وكما كان متوقعًا؛ فإن القوائم الرسمية مختلفة بين مجموعة فوتسي (25 دولة) وإم إس سي أي بارا (29 دولة).
وفي الوضع النموذجي تختلف قائمة اقتصاديات السوق الناشئة بناء على المصدر؛ فعلى سبيل المثال: تقوم كل من مجموعة فوتسي وإم إس سي أي بارا بتصنيف 22 دولة كجزء من هذه المجموعة ولكن هناك اختلافات طفيفة في الدول التي تم اختيارها بواسطة كل منهما.
ولقد أدت التجارب الماضية بالكثيرين في دولة الإمارات إلى الاعتقاد بأن المستثمرين الأجانب سيتولون أمر الوضع عندما تسوء الأمور، وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك ليس هو دائمًا القضية؛ ولهذا السبب.
لم تفقد دولة الإمارات الثقة الكاملة في المستثمرين الأجانب، وبالفعل في مارس 2010 استضافت دولة الإمارات وفدًا من المستثمرين الأجانب الذين قاموا بتجميع وإدارة أكثر من 8 تريليونات دولار أميركي، وقد اختارت هذه المجموعة ثلاث أسواق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لزيارتها، وكانت دولة الإمارات ضمن هذه الأسواق.
رؤية الحكومة
وقالت الدراسة إن دولة الإمارات تسير وفقًا لرؤية الحكومة طويلة الأجل للمنطقة، وهناك كثير من العوامل التي تشير بقوة إلى أن الحكومة تتفهم بشكل واضح أهمية التوازن الصحيح بين الملكية المحلية والأجنبية للأعمال.
وقد أوردت الإعلانات والتعليقات الحديثة الكثير من التفاصيل بشأن ملكية الأعمال الأجنبية. وتبدو الشركة وكأنها تتحرك نحو منح المزيد من حقوق الملكية للأجانب أكثر مما يسمح به الحد الحالي والبالغ 49%.
ومع تطور القوانين الإماراتية تم منح الأجانب فرصة الاستثمار مباشرة في دولة الإمارات من خلال المناطق الحرة، وبداية من فبراير 2010 كان لدى دولة الإمارات إجمالي 38 منطقة حرة بما يتضمن مركز دبي المالي العالمي والذي يقوم بتنفيذ المعايير والمواصفات العالمية التي تفرض القانون المشترك على جميع المعاملات.
وإضافة إلى ذلك هناك أعداد كبيرة من الصناديق التي تقتفي المؤشرات العالمية الكبرى والتي تعتبر «إم إس سي أي بارا» المزود العالمي لها. وفي عام 2009 تم تقدير حوالي 3 تريليونات دولار من الأصول تحت الإدارة لمؤشر أو أكثر من «إم إس سي أي»، وكان منها نسبة كبيرة مرتبطة بالأسواق الناشئة.
وهذا نموذج على كيفية ملاءمة وتغيير المنطقة لسياساتها بما يضمن وجود التنافس والكفاءة، وهي تؤكد على أهمية حقيقة أن المنطقة ترغب في أن تكون مركزًا عالميًّا للتجارة والصناعة وكذلك سوقًا مالية رائدة.
ومثل هذه التغييرات التي تطرأ على السياسة ستساعد فقط على تطوير أسواق رأس المال مثل إم إس سي أي، ومؤسسات التصنيف الأخرى التي تختبر الوصول والهيكل لدى الأسواق وفي مقابل ذلك تحدد تصنيف دولة الإمارات.
تقدم كبير في تبني أفضل الممارسات
أكدت الدراسة أن المنطقة تقدمت كثيرًا في كل من تطوير وتنويع حقيبة أعمالها، وكذلك في تبني أفضل الممارسات التي تتماشى مع اشتراطات البيئة المحلية؛ فعلى سبيل المثال:
التحرك التدريجي نحو المزيد من الإفصاح والشفافية - قد اكتسب مزيدًا من التحرك والقوة الدافعة لهن، وكما ذُكر أعلاه فإن القواعد الجديدة بصدد التنفيذ، ولعل أفضل ما يؤكد ذلك اشتراطات الإفصاح المشددة التي تحددها ناسداك دبي.
وقال زياد مخزومي، المدير المالي لشركة أرابتك: منذ وقوع الأزمة كنت مصرًّا على عدم الانسحاب من التفاعل مع مجتمع الاستثمار ولكن بدلاً من ذلك آثرت وجهة النظر القائلة بأن القيام بذلك سيؤدي فقط إلى إشاعات ومضاربات لا مفر منها.
وفي الواقع إذا نظرت إلى حجم فريق العلاقات الاستثمارية لدينا اليوم مقارنة بعامين قبل ذلك - فسترى أننا قد تطورنا بالضبط للتوافق مع التفاعل مع كل من المستثمرين المحليين والعالميين.
وإذا كانت هناك شركة لا تتسم بالشفافية وتلبية التزامات الإفصاح؛ فهي حينئذ ستدفع ثمن ذلك. واسترداد هذا الأساس المفقود لن يستغرق أسابيع؛ بل سنوات، وليس لدينا نية لعمل أي شيء غير اتباع وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.
دراسة
إطار عمل تصنيف السوق
أفادت دراسة «كابيتال إم إس إل» بأن إطار عمل تصنيف السوق من «إم إس سي أي» يضع ثلاثة معايير لتصنيف الدول: التنمية الاقتصادية، والحجم والسيولة النقدية، وإمكانية الوصول للسوق.
وهذا المعيار الثالث، إمكانية الوصول للسوق، يعكس خبرات المستثمرين الدوليين في الاستثمار في أي سوق من الأسواق.
ودولة الإمارات مُصنَّفة في الوقت الحالي على أنها سوق شبه ناشئة بواسطة إم إس سي أي بارا، إضافة إلى كثير من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استخدام الأسواق الناشئة لوصف نشاط اجتماعي أو تجاري لدولة ما في إطار النمو السريع والتصنيع.
وقالت دراسة «كابيتال إم إس إل» إن الأثر الذي يعود على دولة الإمارات من التحرك من سوق شبه ناشئة إلى سوق ناشئة لا يمكن المبالغة فيه؛ فعندما تتطور دولة من الدول عادة ما يتبع ذلك زيادة ملحوظة وكبيرة في طلب المستثمرين المحتمل؛ حيث تُجبَر الصناديق المقتفية للأثر والتي تعتمد على التصنيفات - على أن تشمل المنطقة.
وتؤثر المصداقية المضافة على وجهات نظر جانب البيع، وبالطبع يكون لها أثر على تكاليف الاقتراض للشركات والحكومات بالمنطقة.
(داوجونز)