أوضحت دراسة «كابيتال إم إس إل» أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية المدرجة تستقطب المستثمرين الأجانب عن استحقاق من خلال نظام علاقات المستثمرين القوية.
فعلاقات المستثمرين هي التسويق لقصة استثمار شركة من الشركات للمستثمرين المرتقبين، وفي دعم لهذا الامتداد يستحسن الكثيرون بورصة دبي؛ نظرًا لجهودها المتواصلة للتسويق للشركات المدرجة للتداول في سوق دبي المالي وناسداك دبي للمستثمرين الأجانب، حتى ان بورصة دبي كانت في وقت قريب جدًّا في نيويورك في نوفمبر 2009 مع 16 من أكبر الشركات لديها، وكل شركة تمثلها شخصية من كبار التنفيذيين بها.
وقد أعطى ذلك انطباعًا بأن المنطقة كانت بالفعل مفتوحة للأعمال مرة ثانية؛ حيث التقت هذه الشركات مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين. وقد تعهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية بالقيام بأنشطة مماثلة فيما يتعلق بأسواق رأس المال الخارجية.
وأردفت دراسة «كابيتال إم إس إل» قائلة: إنه على الرغم من ذلك فقد استعادت السوق شهيتها للاستثمار، وقد شهدت اقتصاديات (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) غالبية هذه القرارات الاستثمارية التي تمت لصالحهم أولاً.
وقد تبع ذلك الأسواق الناشئة وأسواق دولة الإمارات وغيرها من الأسواق الأخرى شبه الناشئة التي جاءت بعدها؛ حيث بدأ المستثمرون يزيدون بصورة تدريجية من تخصيصهم لهذه المناطق.
وقد أدى الاسترداد والتعافي في دولة الإمارات إلى تباطؤ كل من الأسواق الناشئة والأسواق شبه الناشئة؛ وهو ما قد ترجع أسبابه إلى مخاوف الشفافية التي كانت تسود على القطاع العقاري المحلي.
وقد شهد عام 2010 الارتداد لذلك؛ حيث زادت نسبة الإفصاح والأسواق التي فاقت في أدائها أسواق الشرق الأوسط الكبرى وذلك مع اقتراب الربع الثاني من عام 2010 للإقفال.