ذكر التقرير الاقتصادي لابوظبي 2010 ان مؤشر البطالة يعد من أوضح المؤشرات الدالة على عمق الأزمة المالية العالمية، لأنه يعكس مدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ويوضح مدى تنامي حجم الطلب الكلي في الدولة، فكلما ارتفع الطلب على الأيدي العاملة في دولة ما عد ذلك مؤشرا على تنامي نشاط الأعمال وارتفاع الإنفاق على المشروعات.
وأكد ان معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأزمة المالية العالمية بشكل سلبي بسبب التراجع في الطلب العالمي، مما أحدث موجة من حالات تسريح العمال في معظم دول العالم وخاصة في الدول الأكثر تأثرا بالأزمة. وقد تركزت حالات تسريح العمال في الأنشطة الأكثر تضررا كالبنوك وشركات البناء والتشييد وصناعة السيارات.
وتعد الولايات المتحدة من أبرز الدول التي شهدت تنامي معدلات البطالة على أثر الأزمة، حيث ارتفعت من 6 .4% عام 2007 إلى 7 .5 بالمائة عام 2008 ثم إلى 3 .9 بالمائة عام 2009 فيما شهد عام 2009 تنامي أعداد العاطلين عن العمل على مستوى العالم، حيث أوضحت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة العالمي قد بلغ نحو 6 .6% عام 2009 مرتفعا من 6 بالمائة عام 2008. وام