أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييسمواصفات اتفاقية لبرنامج تعاون فني مع الهيئة السعودية للمواصفات والجودة للقضاء على العوائق الفنية للتجارة بين البلدين وحماية وسلامة المستهلك.
وقع الاتفاقية نبيل بن أمين ملاألامحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ألاوالجودة والمهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالوكالة ونبيل بن امين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييسمواصفات و المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السعودي.
وقال المهندس محمد صالح بدري ان الاتفاقية وضعت حدا للمشاكل التي كانت تتكرر كثيرا عند المراكز الحدودية الإماراتية السعودية والتكدس بسبب إجراءات تقويم المطابقة وإجراءات التفتيش الحدودية وإجراءات فحص المنتجاتألامشيرا سعادته إلى أن الاتفاقية الجديدة أعطت مرونة ووفرت فرص كبيرة لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في إيجاد حل جذري لمعاناة عدد كبير من التجار والمصدرين والمستوردين في البلدين والقضاء على المشكلات التي كانت تواجههم عند المنافذ الجمركية عند مرور منتجاتهم وعند فحصها مشيرا سعادته إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات عند المنافذ الحدودية التي تمر عبر المنتجات المتنوعة.
وأوضح انه بموجب الاتفاقية سيتم الاعتراف بعلامة الجودة الإماراتية وتكون مقبولة بالنسبة للسلطات السعودية مما يشكل نقلة نوعية في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الترابط الاقتصادي ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام.
ونصت الاتفاقية على ان يعمل الطرفان على التعاون فيما بينهما في جميع مجالات ونشاطات التقييس المختلفة ومنها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات وانشطة التقييس المختلفة والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية والاستعانة ببعض الخبراء والفنيين والمقومين في مجالات التقييس المختلفة من الطرفين للعمل لديهما طبقا لنظام متفق عليه لمدد طويلة وقصيرة وتدريب بعض منتسبي الهيئتين في الامارات والسعودية بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف ان الاتفاقية نصت كذلك على التعاون في مجال مكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد وايجاد الوسائل المناسبة للحد منها والعمل على سلامة وحماية المستهلك والبيئة والعمل على تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجالات القياس والمعايرة والمختبرات وفي مجال اجراءات تقويم المطابقة والاعتراف المتبادل لهذه الاجراءات بين البلدين .
وتقديم الاستشارات والتنسيق المشترك بين الجانبين في اصدار المواصفات القياسية الوطنية والعمل على تسهيل تبادل السلع الوطنية المطابقة للمواصفات القياسية المشتركة بين الطرفين.
واوضح ان الاتفاقية تنص كذلك على تسويق الخدمات والنشاطات التي يقدمها كل طرف لدى الطرف الاخر ووضع آلية مشتركة للتنفيذ والتعاون الاعلامي المشترك في مجالات نشر اخبار وانشطة كل طرف لدى الطرف الاخر على المواقع الالكترونية والدوريات والتعاون المشترك في مجال اعداد وتنفيذ ورش العمل والندوات والدورات التدريبية التي تهم ايا من الطرفين والتعاون في المجالات المكملة لهذه الاتفاقية.
واضاف ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المشتركة الاماراتية الخليجية وأجهزة المواصفات والمقاييس الهامة والرئيسية والاكثر تقدما على مستوى العالم و تبادل الخبرات الفنية و تطوير البرامج التدريبية و تبادل المعلومات.
تبادل المعلومات
اشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الى ان الاتفاقية نصت كذلك على التعاون في مجال تقنية المعلومات عن طريق تبادل المعلومات والاستفسارات التي تتعلق بالمواصفات القياسية الوطنية لكلا البلدين وتوفير نسخ مجانية من هذه المواصفات عند طلب الطرف الاخر لذلك والتنسيق المشترك بين الجانبين حول اسعار بيع نسخ المواصفات القياسية الوطنية المشتركة والسماح ببيع نسخها في كلا البلدين وتبادل الخبرات المتوفرة فيما يتعلق بقاعدة البيانات وآلية استخدامها لكلا الطرفين ووضع آلية مشتركة للتنفيذ. (البيان)