أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد ان سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها الامارات ساهمت في تعزيز مكانتها عالميا وفي بناء بيئة استثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال بات اوكتيف وزير التجارة والأعمال الايرلندي في مكتبه في دبي.وخلال اللقاء تباحث الطرفان أطر التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التعرف على الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات حول المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وركز الجانبان على عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة والبرمجيات والتقنيات التي تدخل في مجال اقتصاد المعرفة وغيرها.
وشدد الجانبان على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبني آليات تنسيق فعالة وتفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة واطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات الإماراتية والايرلندية لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهم والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات.
وأكد المنصوري انه هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون من خلالها مع جمهورية ايرلندا مثل قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة منوها الى ان دولة الامارات تتطلع الى تعزيز التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم التي من شأنها دعم توجهات الدولة الرامية الى تعزيز ثقافة الابتكار والابداع والانتقال الى اقتصاد مبني على المعرفة.
وشدد على أهمية الزيارة الاخيرة لماري ماك اليس رئيسة جمهورية أيرلندا الى دولة الامارات التي شكلت نقطة تحول هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار معاليه الى ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم توقيعها بين البلدين خلال شهر يوليو الماضي تهدف الى تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين الدولتين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة وتعزز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية بالاضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين.
اجتماعات خليجية
من ناحية اخرى شارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على رأس وفد من الوزارة في الاجتماع 43 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 32 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
وأكد وزير الاقتصاد على اهتمام الدولة بالمشاركة في اعمال هذين الاجتماعين لما لهما من أهمية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس داعيا الى تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصناعة الذي بات يشكل داعما رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس هي فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي وتعزيز التعاون والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشودة. وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الاجتماعات لتعزيز العمل المشترك كضرورة أساسية لتنمية القطاع الصناعي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن ما تم اقراره في الاجتماع ال43 للجنة التعاون التجاري الخليجي يعتبر إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وسيكون عاملاً مؤثراً في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي موضحاً أن الاجتماع أقر دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وبحث ازالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها كما شهد الاجتماع مناقشة اقتراح مجالات جديدة للتعاون في المجالات التجارية.
وقال ان من بين هذه الأنظمة قانون المنافسة بدول مجلس التعاون وقانون مكافحة الغش التجاري وقانون حماية المستهلك مشيرا الى ان الاجتماع ناقش أيضا توصيات لجنة دراسة أوضاع مركز التحكيم التجاري الخليجي ولجنة منظمة التجارة العالمية وتقريرا عن آخر التطورات في مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وتقريرا آخر بشأن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق (42) للجنة التعاون التجاري. وناقش الوزراء مسألة اعادة النظر في تعديل النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
استثمار
بحث الاجتماع الخليجي اقتراح الأمانة العامة برفع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس للمجلس الأعلى لاعتمادها كوثيقة استرشادية وموضوع مشروع القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وكذلك اعتماد تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس ومشروع استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس. دبي- «البيان»