أصدرت الجهات المعنية في الامارات قرارات تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى الاقتصادي تشمل التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن والحرف والانشطة الاقتصادية المتفق عليها بين دول المجلس واعتماد تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار .
ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية وللمهن الحرة بالدول الأعضاء والقواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
وتقوم وزارة المالية بالمشاركة في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة مع الجهات المعنية في الدولة ومتابعة شكاوى واستفسارات مواطني دول المجلس والعمل على حل المعوقات التي تواجههم في الاستفادة من امتيازات السوق اضافة الى عقد اجتماعات مشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين في السوق لتبادل الرؤى . (البيان)