أفاد يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية بوجود خطوات متقدمة في شأن تأسيس مكتب الدين العام بوزارة المالية، موضحا أن الوزارة هي الجهة المكلفة من مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكتب الدين العام، حيث تمت تعيينات للمكتب.
وأشار إلى أن إعداد استراتيجية عمل مكتب الدين، تقتضي بتقديم تقرير كل ثلاثة شهور إلى مجلس الوزراء، للنظر في كل ما تم اتخاذه من خطوات، والخطط المستهدفة في مراحل لاحقة.
وأوضح الخوري بأن الإمارات خطت خطوات متقدمة في تعزيز مفاهيم السوق الخليجية المشتركة، من خلال حزمة من القوانين شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بما في ذلك ملكية العقارات، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش ندوة السوق الخليجية المشتركة من التعاون إلى التكامل والتي عقدت في دبي أمس إلى وجود تنسيق مشترك بين دول المجلس فيما يتعلق ببحث القضايا العالقة، فيما يتعلق بالسوق المشتركة، والتعرف على المعوقات من خلال استبيانات مع القطاع الخاص، والمؤسسات المعنية بالتعاون الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال خوري ان دول الخليج العربية اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن كيفية توزيع ايرادات الرسوم الجمركية مشيرا الى ان انشاء سوق مشتركة يتطلب ازالة الحواجز الجمركية ونحن مازلنا في المراحل النهائية من الاتفاق على طريقة توزيع العائدات الجمركية.
وأوضح الخوري هناك بدائل كثيرة على الطاولة ومعظم الدول قبلت أحد الافكار التي ستتماشى مع الناتج المحلي الاجمالي لكل دولة. وأضاف أن التركيبة ستأخذ في الاعتبار حجم مساهمة كل دولة في أموال الجمارك. وتابع: بدأنا تنفيذ معظم شروط السوق الخليجية الحرة ... نأمل أن يجتذب ذلك مزيدا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمشروعات الصناعية بالاضافة الى التكنولوجيا الى مجلس التعاون الخليجي. (البيان)