ارتفع معدل التضخم في إستونيا خلال أكتوبر الماضي، حسب البيانات التي نشرت أمس الأول، وسط توقعات باستقرار الاسعار. وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7 .4 بالمئة خلال أكتوبر 2010، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وبنسبة 6 .0 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر. ومن المقرر أن تنضم إستونيا لدول منطقة اليورو مطلع العام المقبل.

وعزا مارتن لندبير المحلل الاقتصادي بالبنك المركزي الإستوني البيانات المنشورة أمس لارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية والتي أثرت بسرعة في أسعار السلع الاستهلاكية في السوق الإستونية.

وأضاف لندبير: ولأن ارتفاع أسعار السلع آخذ في التباطؤ في الآونة الأخيرة.. فمن المتوقع أن تستقر أسعار السلع في إستونيا من الآن فصاعدا.. غير أن توقعات السوق الحالية لن تسمح لأسعار معظم المنتجات الغذائية بالتراجع في السوق العالمية.

وكان معدل التضخم في الاقتصاد الإستوني ارتفع بشكل كبير إثر انضمام إستونيا للاتحاد الاوروبي عام 2004، ليبلغ ذروته في يونيو 2007 ويصل الى 4 .11 بالمئة، غير أن الإجراءات التقشفية الصارمة التي اضطلعت بها حكومة رئيس الوزراء أندروس أنسيب أعادت خطط البلاد للانضمام لمنطقة اليورو إلى مسارها الصحيح. (د ب أ)