احتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا، والرابعة عالميا، وفقا لقائمة أعدتها مجلة بانكر لأكبر 25 دولة عالمية من حيث امتلاكها لأصول إسلامية. وبلغ إجمالي الأصول الإسلامية التي تمتلكها الدولة 6 .85 مليار دولار في العام 2010.
وذكرت المجلة الشهرية، التي تصدرها مجموعة فاينانشيال تايمز في لندن، أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، بأصول إسلامية بلغت 2 .138 مليار دولار.
فيما احتلت الكويت المرتبة الثالثة عربيا، والخامسة عالميا، بأصول بلغت 69 مليار دولار. وتلتها البحرين الرابعة عربيا، والسادسة عالميا، حيث بلغت أصولها الإسلامية 8 .44 مليار دولار.
وجاءت قطر في المرتبة الخامسة عربيا، والسابعة عالميا، بأصول بلغت 6 .34 مليار دولار. وجاءت السودان في المرتبة السادسة عربيا، والحادية عشرة عالميا، بأصول بلغت 9259 مليون دولار. وبلغت أصول مصر الإسلامية 7227 مليون دولار، وجاءت في المرتبة السابعة عربيا، والثانية عشرة عالميا.
وجاءت سوريا في المرتبة الثامنة عربيا، والخامسة عشرة عالميا، بأصول إسلامية بلغت 5527 مليون دولار. وتلاها الأردن في المرتبة التاسعة عربيا، والسادسة عشرة عالميا، حيث بلغت أصولها الإسلامية 5042 مليون دولار.
وجاء اليمن في المرتبة العاشرة عربيا، والثامنة عشرة عالميا بأصول بلغت 2338 مليون دولار. واحتلت الجزائر المرتبة الحادية عشرة عربيا، والعشرين عالميا، بأصول بلغت 1015 مليون دولار.
وجاءت تونس في المرتبة الثانية عشرة عربيا، والثالثة والعشرين عالميا، بأصول بلغت 770 مليون دولار. واحتلت فلسطين المرتبة الثالثة عشرة عربيا، والخامسة والعشرين عالميا، بأصول بلغت 612 مليون دولار.
وتصدرت إيران القائمة بين أكبر خمس وعشرين دولة من حيث امتلاكها للأصول الإسلامية. بأصول قدرتها المجلة ب8 .314 مليار دولار. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 6 .102 مليار دولار. وتركيا في المرتبة الثامنة بأصول بلغت 5 .22 مليار دولار. ثم المملكة المتحدة في المرتبة التاسعة بأصول بلغت 9 .18 مليار دولار. وجاءت بنغلاديش في المرتبة العاشرة بأصول بلغت 9365 مليون دولار.
الأصول الإسلامية في العالم
وكشف تقرير مجلة بانكر للعام 2010 الخاصة بالمؤسسات المالية التي تعمل في حقل التمويل الإسلامي، أن الأصول الإسلامية ارتفعت بنسبة 85 .8% من 822 مليار دولار في العام 2009 إلى 895 مليار دولار في العام 2010.
محققة نموا سنويا مركبا وصل إلى 46 .23% بين عامي 2006 إلى 2010. وأضافت المجلة في تقريرها أن كثيرا من المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ظلت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
غير أن التفاؤل الذي عم الصناعة في عام 2009 قابله تعرض حذر للمخاطر في 2010، حيث عمد مصرفيون وبنوك مركزية في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة أسواقها المحلية.
مضيفة أنه حتى في الحقول التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة، فإن المصرفيين راحوا يعززون من أوضاعهم الرأسمالية، وتعديل مواقفهم الإقراضية لتعزيز الثقة.
18 بنكاً جديداً
وذكر التقرير أن 18 بنكا جديدا توفر تمويلا متوافقا مع الشريعة الإسلامية دخلت السوق خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، أي منذ عام ونصف العام، وأن 6 بنوك تقليدية بدأت في عرض خدماتها عن طريق نوافذ متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذلك رغم تباطؤ المعدل عن الأعوام السابقة، حيث كان عددها 20 نافذة في 2009، و51 في 2008، و78 في 2007. ويقول محللون إن المؤسسات الإسلامية تشهد تدفقا للعملاء الجدد في جميع أنحاء العالم، مرجعين ذلك إلى التوسع المتواصل في البنى التحتية للخدمات المالية من جانب البنوك المركزية، والمبادرات الحكومية.
وأضاف التقرير أن بنك الأردن دبي الإسلامي أطلق في يناير 2010، ليكون بديلا لبنك الإنماء الصناعي بموجب مشروع مشترك بين الأردن دبي كابيتال وبنك دبي الإسلامي. وأن هذا النوع من التعاون بين البنوك والحكومات قد يكون بشيرا لأشياء قادمة، كوسيلة من وسائل تعظيم خبرات بنك مثل بنك دبي الإسلامي.
وكانت كل من الصين وفرنسا ولوكسمبورغ، وأستراليا وسريلانكا وموريشيوس قد أعربت عن اهتمامها بتطوير أسواق بلدانها المالية الإسلامية.
5.3 مليارات دولار صكوك صادرة في أكتوبر
بلغ إجمالي قيمة الصكوك التي أصدرت في شهر أكتوبر الماضي على النطاق العالمي 3 .5 مليارات دولار أميركي، لترتفع القيمة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 39 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات جمعها مؤشر صكوك زاوية 2010.
ونقلت مجلة بزنس انتلجانس ميدل إيست عن عدنان حلاوي كبير محللي الصكوك في زاوية، أن البيانات المستقاة من مؤشر صكوك زاوية، تظهر أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تعود إلى مسارها، وان بقية دول العالم تعد العدة للإفادة من السندات الإسلامية.
وأضاف حلاوي أن شهر أكتوبر الماضي اتسم بتنوع الدول المصدرة، لتأتي أكبر الإصدارات من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وماليزيا وأندونيسيا.
وأشار تقرير المجلة إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي سبق أن أعلن عن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، كجزء من برنامج صكوك بقيمة 5 مليارات دولار يعتزم البنك إصدارها. وأنه سيتم إدراج هذه الصكوك المعيارية في بورصة لندن.
دبي - وائل الخطيب