اعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» انه تقرر تحديث المواصفات الخليجية للحافلات الخفيفة تتضمن تزويدها بمخارج طوارئ جانبية ووسائل سلامة اخرى مناسبة طبقا لظروف التشغيل لتقليل الحوادث الناتجة عنها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لمعاليه بعد عودته من الرياض، حيث ترأس وفد الدولة في الاجتماع الثالث عشر لمجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون برئاسة احمد بن راشد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتي رئيس الدورة الحالية.
حيث ضم وفد الدولة في الاجتماع المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة والمهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس و المواصفات بالهيئة.
وقال الوزير ان مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قرر تكليف اللجنة العامة للمواصفات بدراسة مرئيات الامانة العامة بشأن الحافلات الخفيفة والحوادث الناتجة عنها وتحديث المواصفات الخليجية في هذا المجال على ان يتم تشغيل هذه النوعية من الحافلات من قبل شركات متخصصة كما هو متبع مع سيارات الاجرة العامة.
وتشديد الرقابة على حمولة وعدد الركاب بحيث لاتتجاوز تصميم المركبة وتكثيف التوعية المرورية لسائقي ومستخدمي هذه النوعية من الحافلات.
واكد ان هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تولي اهمية خاصة لتحديث مواصفات الحافلات الخفيفة، مشيرا معاليه الى ان هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة وشرطة دبي والدوائر الاخرى المعنية في هذا المجال.
موضحا ان المختصين في مواصفات عقدوا مؤخرا اجتماعات مع المختصين في شرطة دبي لدراسة انسب السبل لإدخال تعديلات على المواصفات القياسية الخاصة بالحافلات الخفيفة توفر اكبر قدر من الامان لمستخدمي هذه الحافلات ولحركة السير بوجه عام وترفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات.
واضاف انه تم من خلال هذه الاجتماعات وضع تصور مشترك لتحديث هذه المواصفات وتم رفعه الى المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الذي ناقشه ورفع توصيات بشأنه الى مجلس ادارة الهيئة.
مشيرا معاليه الى انه من بين المقترحات لتحديث المواصفات الخليجية للحافلات الخفيفة تزويد كل مركبة بباب جانبي او نافذة جانبية ذات أبعاد مناسبة تزود بمطرقة لكسر الزجاج في الحالات الطارئة خاصة عند انقلاب المركبة وتزويدها بمانع انغلاق المكابح وموزع الكبح الالكتروني وجهاز للتحكم في توازن المركبة ومنبه مراقبة ضغط الهواء في الاطارات.
واعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت اختيار المهندس محمد احمد الملا مدير اداراة المقاييس في مواصفات لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي يهدف إلى تعزيز المصداقية الدولية في كفاءة مختبرات القياس والمعايرة الوطنية في دول مجلس التعاون وصولاً بالتجمع إلى الاعتراف الدولي.
واعرب عن ارتياحه لقرار اختيار المهندس محمد احمد الملا لهذا الموقع الخليجي الحيوي، مشيرا معاليه الى ان هذا القرار يظهر الدور الهام الذي تقوم بها الامارات لترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة التعاون.
وأكد الوزير ان هذه الخطوة جاءت ضمن التوجه الحكومي لتوسيع تواجد الكفاءات الاماراتية في المواقع القيادية في المنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والدولية.
مشيرا الى ان تأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا يهدف الى تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال المترولوجيا القانونية وتوحيد معايير القياس الخليجية تمهيداً للحصول على الاعتراف الدولي بنتائج القياس وخدمات المعايرة مما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال ان مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد تحديد عدد من المختبرات الوطنية لتكون مختبرات قياس مرجعية لكافة الدول الأعضاء.
مشيرا الى ان هذا الاعتماد سيدعم استغلال الإمكانيات الفنية الوطنية المتوفرة في مجال الفحص والقياس والمعايرة وتوظيفها لخدمة حميع الدول الأعضاء مما يحد من ازدواجية إنشاء المختبرات ويوفر الكثير من الجهد والمال ويعزز التكامل بين هذه المختبرات.
واوضح الدكتور راشد بن أحمد بن فهد ان المجلس اعتمد الخطة التشغيلية للتجمع الخليجي للمترولوجيا لعام 2011 وكلف رئيس التجمع بالبدء في تنفيذها وتقرر ان تقوم اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة بتحديد اجراءات المطابقة مع قائمة ادوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية.
وأفاد بأن دول المجلس كانت قد شكلت ثلاث لجان فرعية للقياسات المختلفة تنبثق عن اللجنة التوجيهية في القطاعات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية وتولت الإمارات مسؤولية اللجنة الفرعية للقياسات الفيزيائية ومهمتها تعريف المعايير التي تحمل أعلى الخواص المترولوجية على مستوى دول مجلس في قياسات الأبعاد والحراريات.
19 لائحة فنية خليجية جديدة
قال وزير المياه والبيئة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد ان دول مجلس التعاون قامت بعمل مسح لمعايير القياس الموجودة في دول المجلس من خلال توزيع استبيانات شملت القطاعين العام والخاص.
واستهدف هذا الاستبيان جمع معلومات حول معايير القياس الموجودة في الدول وكذلك للوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من معايير القياس، حيث جرى تدقيق على مختبرات المعايرة الخليجية وعقد اختبارات مقارنة بينية لمختبرات القياس الوطنية بالتعاون مع احدى الجهات الدولية المتخصصة.
واضاف معالي الدكتور راشد احمد بن فهد ان الوزراء الخليجيين اقروا خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد 444 مواصفة قياسية خليجية جديدة موحدة واعتمدوا 19 لائحة فنية خليجية جديدة وقرروا اعادة مشروع لائحة فنية للسيارات وقطع الغيار والمتطلبات العامة الى اللجنة الفنية المعنية لاستكمال متطلبات اعتمادها.
كما تم اعتماد خطط اللجان الفنية العاملة في مجال المواصفات لعام 2011 واعتماد توصيات الفريق الخليجي للمسؤولية المجتمعية في اجتماعه الخامس بدبي.
أبوظبي ـ «البيان»