توقع مسؤول كبير في تونس أمس أن تبلغ قيمة صادرات بلاده الصناعية الموجهة للاتحاد الأوروبي 18 مليار دينار (حوالي 10 مليارات يورو) بنهاية العام الجاري لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 20% عن العام السابق.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا في تونس عفيف شلبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية إن الصناعة التونسية تعافت بسرعة من التأثيرات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية بفضل برنامج المساندة الوقتية الذي أقره الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورصدت له الحكومة تمويلات بنحو نصف مليار دولار (حوالي 350 مليون يورو).
ولفت شلبي إلى أن تونس أصبحت أول مزود لأوروبا بالمنتجات الصناعية من الجزء الجنوبي للبحر المتوسط وأول وجهة في هذا الجزء للاستثمارات الصناعية الأوروبية.
ونوه باتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعتها بلاده مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ، وقال إنها مكنت من مضاعفة صادرات الصناعة التونسية نحو الاتحاد أربع مرات خلال 15 عاما (مرت من 4.5 مليارات دينار عام 1995 إلى 18 مليار دينار عام 2010). وتونس هي أول بلد من جنوب المتوسط يوقع اتفاقية شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وتنشط في تونس اليوم نحو 2200 مؤسسة صناعية أوروبية من إجمالي 3000 مؤسسة أجنبية. وتستثمر المؤسسات الأوروبية في صناعات الكهرباء والالكترونيات والنسيج ومكونات السيارات والطائرات والأدوية والطاقة وغيرها.
وأطلقت الحكومة برنامجا طموحا لمضاعفة دخل صادرات الصناعة التونسية مرتين بحلول عام 2016 . وتوفر الصناعة وظائف لنحو 600 ألف تونسي ، ويعمل 400 ألف من هؤلاء في مصانع توجه صادراتها بشكل كامل إلى أوروبا.
(د ب أ)