قال عبد الله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إن حكومة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تقييم الفرص والتحديات الاقتصادية وإجراء التحسينات التشريعية والقانونية لتعزيز بيئة الأعمال في الدولة بما يتوافق مع رؤية 2021 التي تهدف لبناء اقتصاد إماراتي معرفي متنوع موضحاً أن حكومة الإمارات كانت ولاتزال تنظر إلى مسألة الترتيب الدولي على أنها مؤشر وليست هدفاً بحد ذاته نظراً لأنه قد يتأثر بمجموعة من المتغيرات.
ألاوأضاف تعقيباً على النتائج التي حققتها الدولة في تقرير ممارسة الأعمال 2011 الصادر عن البنك الدولي أن زيادة الجاذبية الاقتصادية للدولة تتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص وهي جزء من السباق للوصول إلى اقتصاد تنافسي مستدام يحقق الازدهار على المدى البعيد.
ألا وتابع ألاقائلاً: نحن بحاجة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أكثر من أي وقت مضى. لافتاً إلى ضرورة استمرار مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في تعزيز آليات عملها وتطبيق التحسينات التي تم تحديدها داخلياً وضمن الخطط الاستراتيجية لهذه الجهات إضافة إلى الاستفادة من توصيات الجهات الدولية المعنية.
ألا وأكد أن مجلس الإمارات للتنافسية مستمر في جهوده الرامية إلى تطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التجارية وتطبيقها بكفاءة في جميع الإماراتألا والعمل على تأسيس إطار تنظيمي فعال ملائم ومحفز للقطاع الخاص ودعم جهود الارتقاء بالتنافسية في جميع الإمارات.
ألاألا وكانألا معهد ليغاتوم قد قام بنشر تقرير حول الازدهار في العالم 2010 مؤخراًألا ذكر فيه أن الإمارات ما زالت تتصدر تصنيف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال ريادة الأعمال والفرص التجارية والمرتبة ال30 عالمياً من أصل 110 دول شملها التقرير. (وام)