أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي 163 رخصة عقارية جديدة لأنشطة عقارية، في حين جددت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي 1839 رخصة لمختلف الأنشطة العقارية وفقاً لشروط مؤسسة التنظيم العقاري في إطار إتفاق ثنائي بين الطرفين، مما يرفع العدد الإجمالي لعدد الرخص العقارية التي جرى تجديدها وإصدارها خلال الأشهر التسعة الماضية إلى 2002 رخصة.

وقال يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة: إن تلك الأرقام تعكس تواصل نمو الأعمال في السوق العقاري من جهة كما تجسد بقوة ثقة مختلف العناوين المهنية العاملة في السوق بالقطاع العقاري في الإمارة لاسيما وأن أغلب تلك الأرقام تتعلق بتجديد تراخيص الشركات العقارية في مختلف المهن والأنشطة المتصلة بالقطاع.

وأوضح الهاشمي أن الحصة الأكبر من معاملات تجديد الرخص كانت من نصيب مهنة الوساطة في بيع العقارات وشرائها حيث بلغ عدد عمليات تجديد هذه المهنة 816 رخصة، وتلتها مهنة خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة بتجديد 377 رخصة ومن ثم 352 تجديداً لرخصة شراء الأراضي والعقارات وبيعها، فيما جرى تجديد 53 رخصة لشركات تمارس مهنة خدمات تأجير وإدارة العقارات للغير.

وقال الهاشمي إن عدد معاملات التجديد لرخصة مطور عقاري خلال الفترة المذكورة بلغ 82 رخصة، ورخصة واحدة لنشاط استشارات الرهن العقاري ورخصتان لنشاط وسيط رهن عقاري، فيما بلغت حصة تجديد رخصة نشاط الاستشارات العقارية 35 رخصة و3 رخص لنشاط خدمات الكشف على العقارات وواحدة لمهنة تنظيم المزادات العلنية للعقارات، ورخصتان لمهنة تنظيم المعارض العقارية و108تجديد لرخص شركات تمتهن الوساطة في تأجير العقارات.

ورخصتان لنشاط خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) ومثلهما لنشاط خدمات تثمين العقارات، وتجديد واحد لرخص أنشطة وسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام أقتسام الوقت ونشاط مكتب تمثيل عقاري .

ولفت الهاشمي إلى أن المؤسسة أصدرت أيضا خلال الفترة المذكورة 72 رخصة جديدة لشركات تمارس مهنة الوساطة في بيع وشراء العقارات وخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك.

ويشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تأسست في يناير عام 1960 بهدف توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات وحماية حقوق العملاء وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي، الأمر الذي مكنها من تنظيم عملية التسجيل التي تهدف في الأساس لحماية كافة أطراف المعادلة. وبهدف تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة تأسست مؤسسة التنظيم العقاري رسميًا كجهة تابعة لدائرة الأراضي والأملاك عام 2007 بموجب القانون رقم (16).

دبي - «البيان»