تستضيف وزارة المالية غداً الأحد ندوة تعريفية بعنوان «السوق الخليجية المشتركة من التعاون إلى التكامل»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.
وتهدف الندوة إلى عرض الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة في السوق الخليجية.
وتنطلق فعاليات الندوة المقرر انعقادها في أبراج الإمارات بإمارة دبي، بكلمة لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين للسوق المشتركة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم الوزارات والهيئات والدوائر المحلية، بالإضافة إلى مشاركين وممثلين عن أكبر قطاعات الأعمال في الدولة.
وستتضمن الندوة جلستان، تلقي الجلسة الأولى منها نظرة شاملة على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ويترأسها محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
بينما تستعرض الجلسة الثانية التي يترأسها خالد البستاني، المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة، الفرص والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة. ويشارك في النقاش ممثلون عن صندوق النقد العربي، جامعة الإمارات، الأمانة العامة لمجلس التعاون وجامعة الخليج العربي.
وقال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: تأتي هذه الندوة في إطار سعي الدولة المتواصل لتعزيز فرص التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بكل السبل والوسائل المتاحة.
كما تهدف إلى مناقشة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة وإمكانية تطويرها لمواكبة مثيلاتها على مستوى المنطقة والعالم من جهة، استطلاع الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها من جهة أخرى. أبوظبي - «البيان»