قال وفد من البرلمان الأوروبي يزور موريتانيا إنه يدعم اعادة التفاوض على اتفاق الصيد مع موريتانيا على أسس جديدة ليكون الاتفاق أكثر توازنا وأكثر ضمانا لبقاء الثروة السمكية وديمومتها.

واوضح أعضاء الوفد في مؤتمر صحفي عقدوه مساء الأربعاء بنواكشوط إن البرلمان الاوروبي سيتابع من الآن فصاعدا المفاوضات التي ستجريها مفوضية الاتحاد الاوروبي والحكومة الموريتانية لتجديد اتفاق الصيد قريبا لضمان مزيد من المحافظة على الثروة واستدامتها.وقالت كارمن فراجا رئيسة الوفد إن الجهود ستنصب في الاتفاق المقبل على تحسين أداء قطاع الصيد الموريتاني ومساعدته على النهوض خاصة الصيد الساحلي التقليدي الذي يعتبر الاهم من حيث النوعيات والكميات المصطادة.

واضافت أن البرلمانيين الأوروبيين وخاصة لجنة الصيد البحري سيعملون على بناء المزيد من المنشآت والنقل وأرصفة التفريغ من أجل زيادة القيمة المضافة لقطاع يعتبر الاهم بالنسبة للاقتصاد الموريتاني.

ويعود أول اتفاق صيد بين موريتانيا والاتحاد الاوربي الى 1987 . وتبلغ التعويضات المالية المدفوعة من الاوروبي لموريتانيا 86 مليون يورو سنويا لمدة خمس سنوات مقابل الترخيص لاسطول اوروبي بالاصطياد في المياه الموريتانية . (د ب أ)